الاختصاصات والمهام
تحدد المادة (3) من اللائحة التنظيمية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهام والاختصاصات العامة للوزارة في رسم السياسات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، وتنظيم الأنشطة ذات الصلة والإشراف على تنفيذها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
محاور الاختصاصات العامة للوزارة
تم تصنيف الاختصاصات والمهام الواردة في المادة (3) ضمن محاور رئيسية لتسهيل استعراضها وفهمها، مع المحافظة على مضمونها القانوني والتنظيمي.
السياسات والتخطيط الاقتصادي
يشمل هذا المحور رسم السياسات الاقتصادية العامة، وإعداد التشريعات والخطط والبرامج الاقتصادية، وتقييم الأداء الاقتصادي ومتابعة المؤشرات الوطنية.
اقتراح مشاريع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري، والإشراف والرقابة على تنفيذها.
اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري، ووضع الخطط والبرامج المنفذة لها.
اقتراح السياسات الضريبية والجمركية بالتنسيق مع وزارة المالية، ومراقبة تنفيذها.
اقتراح السياسات الخاصة بتفعيل ودعم مشروعات صناعة التطوير العقاري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إدارة العملية الاقتصادية، ووضع الموجهات والمؤشرات الاقتصادية على أساس تحقيق الاتساق والتكامل بين خطط وأداء مختلف الجهات المعنية والفاعلة في المجال الاقتصادي والتنموي، وإجراء تقييم دوري لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وتحديد التدخلات المطلوبة من الجهات المعنية بالشكل الذي يوحد الجهود في تحقيق الأهداف والموجهات والمؤشرات الاقتصادية، والتحقق من تنفيذ ذلك.
وضع معايير لتحديد أولويات مشاريع التنمية الاقتصادية وأساليب التخطيط التنموي بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.
دراسة وتقييم أداء القطاعات الاقتصادية في كل المجالات وتطورها واتجاهاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد الاقتراحات المناسبة لتطوير وتنمية الأداء فيها.
رصد وتقييم أداء القطاع العام والمجتمعي والخاص والمختلط ومدى تحقيق كل منها للمستهدفات والمؤشرات المرتبطة به، وتحديد التدخلات المطلوبة لرعايته وتقديم الخدمات والدعم اللازم له وتنفيذ ذلك بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
وضع الخطط والآليات والإجراءات اللازمة للوقاية من جميع سياسات وأساليب ووسائل وممارسات التخريب والإضرار التي تستهدف الاقتصاد الوطني والعمل على مواجهتها وإفشال أهدافها والحد من آثارها، والإشراف والرقابة على تنفيذ ذلك بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
التجارة الداخلية وحماية المستهلك
يشمل تنظيم الأسواق المحلية، ومراقبة السلع والأسعار، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك، وتحقيق الاستقرار التمويني.
الإشراف على الأسواق الداخلية وعلى أسعار السلع والخدمات وضمان عدالتها والرقابة عليها وعلى مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالتنسيق مع السلطات المحلية والغرف التجارية الصناعية والجهات ذات العلاقة.
توفير مخزون استراتيجي من السلع والمواد الأساسية، وتشجيع إنشاء البنى التحتية اللازمة لها من صوامع غلال ومستودعات وصهاريج ونحوها.
وضع الأسس والشروط والنظم اللازمة لضمان تنافس اقتصادي قائم على العدالة والتكافؤ يتيح الفرص بالشكل الذي يبرز المواهب ويفجر الطاقات ويعود بنفع عادل ومجدٍ على أكبر عدد ممكن، والإشراف والرقابة على تنفيذها.
اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المستهلك ومنع الممارسات التي تنشأ عن التحالفات والاتفاقات المضرة به، ومنع الاستغلال والغش والاحتكار والبيوع والممارسات الربوية والمحرمة، واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بها والتحقيق فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ونشرها.
تنظيم وترشيد إجراءات الاستيراد والتصدير بما يضمن تشجيع وحماية المنتج المحلي وزيادة حصته السوقية ويكفل وفرة واستقرار وسهولة تداول السلع والمواد الأساسية في الأسواق المحلية بأمان وجودة عالية وأسعار مناسبة.
الصناعة والتنمية الانتاجية
يشمل هذا المحور تطوير القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الوطني وتوطين الصناعات والمناطق الصناعية والمدن الاقتصادية.
وضع الأسس والشروط والنظم اللازمة لحماية الإنتاج المحلي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك، وتحليل وتقييم آثار اتفاقيات التجارة الحرة على الصادرات والواردات والتوازن التجاري في الاقتصاد الوطني وتقديم التوصيات ومقترحات المعالجة اللازمة بشأنها.
دعم وتشجيع روح المبادرة والابتكار في قطاع الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع العام والمجتمعي.
تنظيم وتشجيع إنشاء شركات المساهمة ورعايتها ومنحها فرص المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي والقومي بالشكل الذي يحفز ويزيد من الإقبال عليها، واقتراح تطوير القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها بما يعزز الثقة فيها ويزيد من فرص جني الفوائد المجدية للمساهمين.
رعاية وتشجيع استثمارات ومشاريع توطين الصناعات في مختلف المجالات، خصوصاً تلك المعتمدة في مدخلاتها على الموارد والثروات المحلية، ومنحها المزايا والحوافز الجاذبة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة والخطط والأولويات والسياسات المقرة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تشجيع إنشاء وإقامة الاستثمارات والمشاريع الإنتاجية خصوصاً الزراعية - النباتية والحيوانية - والسمكية ومنحها المزايا والحوافز الجاذبة وفقاً للقوانين النافذة والخطط والأولويات والسياسات المقرة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
اتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن استقرار وكفاية سلاسل الإمداد للمصانع والمشاريع الإنتاجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
اتخاذ السياسات والتدابير والإجراءات التي تضمن تسويق وبيع المنتجات المحلية وعدم كسادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تنظيم إنشاء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والاقتصادية وتنميتها وتطويرها والترويج لها، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وتزويدها بالبنى التحتية والخدمات اللازمة، وتشجيع الاستثمار فيها، والرقابة والإشراف عليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
الرقابة على المنشآت الصناعية للتأكد من جودة وسلامة منتجاتها والتزامها بالقوانين واللوائح والقرارات النافذة وتطبيق قواعد ونظم الأمن والسلامة والبيئة الصناعية، ووضع الآليات والإجراءات الناظمة لعمليات الرقابة من بقية الجهات ذات العلاقة وبالتنسيق معها بالشكل الذي يطور ويجود الأداء ولا يعيقه.
الاستثمار وخدمات المستثمرين
يتناول هذا المحور تنمية البيئة الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وضع خارطة للفرص الاستثمارية المتاحة في البلد والترويج لها وتوزيعها قطاعياً وتحديد النطاقات الجغرافية لها والتتابع المطلوب في القيام بها على أساس الأولويات، ووضع نظام عادل يضمن التوزيع الأمثل لها بين القطاع العام والمجتمعي والخاص والمختلط على أساس التكامل والتشارك والتوازن بينها وبما يوسع نطاق المستفيدين منها.
إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع ذات الأولوية والتنافسية والواعدة، وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
استقبال طلبات التسجيل المقدمة من المستثمرين لإقامة المشاريع الاستثمارية وإصدار شهادات تسجيلها وما يطرأ عليها من تعديلات، وإعداد وتقديم حزم مدروسة ومتنوعة من وسائل الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة لإنشائها وتنفيذها وتشغيلها وتنميتها، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على أي عوائق أو عقبات تعترض تنفيذ وتشغيل مشاريعهم وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة المنظمة لذلك.
المتابعة والرقابة والتفتيش على المشاريع الاستثمارية الحاصلة على مزايا أو إعفاءات للتأكد من تنفيذها واستخدامها للموجودات الثابتة ومدخلات الإنتاج المعفية في الأغراض المخصصة لها والتزامها بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
التجارة الخارجية وتنمية الصادرات
يشمل العلاقات الاقتصادية الدولية والاتفاقيات التجارية وتنمية الصادرات وتعزيز التبادل التجاري.
اقتراح أسس وسياسات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وإقامة العلاقات التجارية الخارجية وفقاً لتوجهات الدولة وتطويرها والنهوض بها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الميزان التجاري للبلد، والتشجيع والتنسيق لإقامة المعارض التجارية في الأسواق الخارجية بهدف الترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بها، والقيام بكل ما من شأنه الحصول على امتيازات وأفضليات تجارية تسهل تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وتمكنها من المنافسة.
التصريح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية، المحلية والأجنبية، لإقامة المعارض التجارية والصناعية في الداخل، والإشراف عليها بما يتوافق مع الخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية للبلد.
تنمية وتطوير التبادل التجاري مع الدول العربية والإسلامية، واقتراح الاتفاقيات الاقتصادية معها بما يحقق الوصول إلى إقامة سوق مشترك.
دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على السياسات والاستراتيجيات العامة والخطط والبرامج الاقتصادية المنفذة لها.
دراسة التكتلات التجارية والصناعية العربية والإقليمية والدولية ووضع البيانات والإحصائيات عن متطلبات الأسواق الخارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تلك التكتلات، وإصدار نشرة فصلية يتاح للمنتجين والمصدرين والمستوردين والمستثمرين الحصول عليها.
دراسة الأسواق الخارجية وتحديد الفرص التصديرية والأساليب والخصائص والمميزات النسبية، وتحديد متطلبات تنمية الصادرات كماً ونوعاً وإعداد مصفوفة تحفيز لها بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى تشجيع وتنمية التصدير وتسهيل معاملاته وإزالة معوقاته وتشجيع التجارة البينية.
تحديد المواصفات والمقاييس للسلع المحلية والمستوردة لضمان جودتها وسلامتها ومأمونيتها وعدم الغش فيها، والرقابة عليها وفحصها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وإصدار الشهادات بذلك.
إعداد الدراسات التحليلية لأسعار السلع والخدمات التجارية بالتنسيق مع الجهات المختصة والغرف التجارية الصناعية للاستفادة منها في رسم السياسات الاقتصادية.
إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لوضع اللوائح الخاصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسلع المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراقبة تطبيقها.
تنظيم وتقويم التجارة الإلكترونية ومتابعة أنشطتها والرقابة على أسواقها بما يضمن حماية المستهلكين والمستثمرين والمنتجين المحليين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تشجيع إنشاء شركات تسويق وتعبئة وتغليف وتخزين وتبريد السلع بما يحافظ على سلامتها وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك والاستخدام.
السجل التجاري والملكية الفكرية وخدمات الأعمال
يشمل تنظيم الشركات والأسماء التجارية والعلامات التجارية والوكالات التجارية والملكية الفكرية.