وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة سامي مقبولي: العدوان السعودي دمر 10 مصانع بينها 4 دُمّرت بالكامل منذ التصعيد الأخير على بلادنا

وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة سامي مقبولي: العدوان السعودي دمر 10 مصانع بينها 4 دُمّرت بالكامل منذ التصعيد الأخير على بلادنا

خبر

  أكد وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة الدكتور سامي مقبولي أن استهداف المصانع يرقى إلى «جرائم حرب»، لافتاً إلى أن حصيلة ضحايا استهداف مصنع الخولاني من قبل طيران العدوان السعودي وصلت إلى 18 شهيداً. 

  وأضاف مقبولي، في مداخلة له على قناة «المسيرة»، أن العدوان السعودي يأتي ضمن مفاهيم الحرب الاقتصادية واستهداف البنية التحتية والحيوية لليمن، والمتواصلة منذ 2015م. 

   وأوضح أن العدوان السعودي يهدف من خلال قصف المصانع إلى تدمير سلاسل الإمداد وقطعها بالكامل، ورفع تكاليف الاستيراد على الشعب اليمني، وصرفه عن التصنيع الذي يشهد حالياً تقدماً، في ظل قيادة وزارة الاقتصاد لمسيرة التوطين وبناء المصانع الجديدة. 

   وأشار إلى أن العدو السعودي يسعى كذلك، من خلال استهداف المنشآت الصناعية، إلى إغلاق نافذة التصنيع، وإحداث صدمة نفسية واجتماعية لآلاف العائلات ومئات العمال الذين فقدوا مصادر دخلهم جراء القصف، وفرض معادلات الإخضاع الطويلة لإبقاء اليمن تابعاً له في عملية الاستيراد، حتى عندما يصل إلى مرحلة التعافي، يكون قد أُنهك اقتصادياً وصناعياً.  

  وأضاف أن من أهداف هذا الاستهداف رفع تكاليف المعيشة والإنتاج على المواطن اليمني، وصولاً إلى تدهور الخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن القصف طال الخدمات الصحية والإنترنت والاتصالات والخدمات الاقتصادية، في مسعى لإحداث تدهور شامل في الخدمات الطبية والأساسية المقدمة للمواطن.

    وفيما يتعلق بإحصائيات المصانع والمنشآت الصناعية التي تعرضت للاستهداف من قبل طيران العدوان السعودي، أفاد مقبولي بأن وزارة الاقتصاد شكلت غرفة عمليات لهذا الجانب، موضحاً أن عدد المصانع التي تعرضت للتدمير بلغ عشرة مصانع، دُمّر نصفها بشكل كامل. 

   وبيّن أن أربعة مصانع دُمّرت بشكل كامل يوم أمس فقط، بينها مصنع الخولاني، ومصنع الأحذية التابع لمؤسسة اليتيم، ومصنع إسفنج، ومصنع إسفان تامدان، مؤكداً أن هذه الإحصائية تخص المصانع وحدها، ولا تشمل الأسواق التجارية أو المنشآت الخدمية والاقتصادية الأخرى.

    ولفت إلى أن المصانع المستهدفة تتوزع على أمانة العاصمة ومحافظات تعز والحديدة وصعدة وعمران، حيث تعرضت مصانع في أكثر من منطقة للتدمير. 

   وفي سياق متصل، كشف وكيل قطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد أن إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن التصعيد الأخير، خلال 125 يوماً، وتحديداً في الفترة من 13 يوليو حتى 17 نوفمبر، قُدّر بنحو 585 مليون دولار أمريكي في مختلف القطاعات الاقتصادية، كان نصيب القطاع الصناعي منها 85 مليون دولار، نتيجة الاستهداف المباشر لخطوط الإنتاج والمباني وتلف المخزون السلعي.

مشاركة: فيسبوك X واتساب