أهابت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بكافة شركات ومنشآت المطاحن الكبيرة والمتوسطة الالتزام الكامل بتنفيذ المرحلة الثانية من قرار رفع نسبة استخلاص الدقيق ، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر الجاري، برفع نسبة الاستخلاص من (80%) إلى (86%). 

  وقال بيان صادر عن الوزارة ان تنفيذ المرحلة الثانية يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتعزيز الأمن الغذائي، وترشيد استخدام القمح، ورفع القيمة الغذائية للدقيق بما يخدم المصلحة العامة ويحمي المستهلك ، واستكمال للمرحلة الأولى من تنفيذ القرار، والبناء على ما تحقق خلالها من نتائج ، بما يعزز الاستفادة المثلى من القمح ، ويرفع القيمة الغذائية للمنتج ، ويسهم في دعم الأمن الغذائي الوطني، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة وما تفرضه من مسؤولية في الحفاظ على الموارد المتاحة وتعزيز قدرة البلد على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية. 

  وأكدت الوزارة على  ضرورة التزام كافة شركات ومنشآت المطاحن المشمولة بالقرار بنسبة الاستخلاص المحددة بـ(86%)، وفقًا للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، وعدم إنتاج أو طرح أي كميات مخالفة للنسبة المحددة بعد دخول المرحلة الثانية حيز التنفيذ.   

كما أكدت الوزارة ثقتها بوعي قطاع المطاحن واستمراره في التعاون والتفاعل المسؤول مع تنفيذ القرار، والبناء على النجاح المحقق خلال المرحلة الأولى، بما يجسد الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، والحرص المشترك على تحقيق الأهداف الاقتصادية والغذائية للقرار. 

  وأضافت انه سيتم بدء تنفيذ حملات رقابة ميدانية شاملة على المطاحن والأسواق ومنافذ البيع، مع مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات ، وبالتنسيق مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والجهات ذات العلاقة ، للتحقق من الالتزام الكامل بالقرار والنسب والمواصفات المعتمدة .

  وأعلنت الوزارة عن منح الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مهلة مدتها (20) يومًا من تاريخ صدور هذا البيان لتصريف الكميات المتداولة من إنتاج المرحلة السابقة، وبعد انتهاء المهلة سيتم ضبط وتحريز أي كميات مخالفة للقرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.  

 وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات أو محاولات للتحايل على القرار، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تثبت مخالفته، بما يكفل حماية المستهلك وتحقيق الأهداف المنشودة من القرار.  

 ودعت  وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار المواطنين إلى الإسهام في الرقابة المجتمعية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بتنفيذ القرار، عبر الرقم المجاني المخصص لاستقبال الشكاوى والبلاغات  (174) .

   وجددت الوزارة تأكيدها أن تنفيذ القرار يأتي في إطار مسؤوليتها في تنظيم السوق، وتعزيز الأمن الغذائي ، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ، وحماية مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.