أدانت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار استهداف العدوان السعودي مصنعًا لإنتاج الإسفنج تابعًا لأحد المواطنين في منطقة شملان بأمانة العاصمة ، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالمصنع ومحتوياته وأكدت الوزارة في بيان أن استهداف المنشآت الصناعية والإنتاجية المدنية والأسواق الشعبية يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً مباشرًا على مقدرات الاقتصاد الوطني ومصادر أرزاق المواطنين ، ويأتي في سياق جرائم الاستهداف الممنهج للمنشآت الاقتصادية والخدمية والأسواق الشعبية ، والسعي إلى تدمير البنية التحتية والقدرات الصناعية الوطنية ومضاعفة الأضرار التي يتكبدها القطاعان الصناعي والتجاري وأشارت إلى أن جريمة استهداف المنشآت الاقتصادية والتجارية والاسواق الشعبية يتزامن مع تشديد إجراءات الحصار على الحركة الصناعية والتجارية عبر مختلف منافذ اليمن البرية والبحرية والجوية ، بما يفاقم الأعباء المعيشية والاقتصادية على أبناء الشعب اليمني ويضر بالنشاط الصناعي والاستثماري والإنتاجي وحمّلت الوزارة العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن الأضرار والخسائر الناجمة عن استهداف المنشآت المدنية والصناعية والتجارية ، مؤكدة أن استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والصناعية جرائم حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ، وأن الوزارة ستواصل توثيق الأضرار والانتهاكات الناتجة عن هذه الاعتداءات تمهيدًا لملاحقة المسؤولين عنها ومساءلتهم عن الخسائر والأضرار المترتبة عليها ودعت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار الجهات والمنظمات الدولية المعنية وأحرار العالم إلى إدانة استهداف المنشآت الصناعية والمدنية وتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية إزاء استمرار استهداف المقدرات الاقتصادية للشعب اليمني ، والعمل على مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم أمام الجهات المختصة محليًا ودوليًا باعتبارها جرائم حرب موصوفة ومكتملة الأركان ولا تسقط بالتقادم .