ترأس القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام احمد البشيري ، اليوم، اجتماعاً لفريق السياسات الاقتصادية، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، و القطاع الخاص والغرفة التجارية الصناعية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية. 

وخلال الاجتماع الذي كُرّس لإقرار الصيغة الختامية للتوصيات ومصفوفة الحلول العاجلة المنبثقة عن مشروع تحديث أدوات السياسات الاقتصادية الهيكلية، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن إقرار هذه التوصيات يُمثل نقطة تحول حقيقية ومسؤولة في مسار الإصلاح الاقتصادي الوطني، وخارطة طريق عملية وواضحة المعالم صُممت لإنهاء حالة التداخل في الصلاحيات وتفكيك الاختلالات المزمنة التي تراكمت طوال السنوات الماضية. 

وأضاف البشيري أن الوزارة بالشراكة مع وزارة المالية ستقوم برفع هذه الحزمة إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لترجمة هذه الحلول إلى واقع ملموس يحمي لقمة عيش المواطن ويُعيد لبيئة الأعمال والإنتاج حيويتها ومرونتها .

 من جانبه، استعرض وكيل قطاع السياسات والدراسات والتخطيط الاقتصادي رئيس الفريق، فؤاد الجنيد، الأبعاد الفنية والمنهجية التي اتبعها الفريق طوال فترة إعداد وتطوير وثائق المشروع، مشيراً إلى أن العمل ارتكز على تشخيص ميداني شفاف بشراكة كاملة مع القطاع الخاص للوقوف على جوهر المعوقات.

 وأضاف أن الفريق حرص على إخضاع كافة التحديات للتحليل الدقيق، وتوصيات اليوم مكللة للجهد الجماعي في تحديث السياسات المالية والنقدية والصناعية والتجارية والاستثمارية. 

وقد أقر الحزمة المتكاملة للتوصيات والوثائق الخمس المقرة، مشيدا بالدعم والرعاية المباشرة التي أولاها القائم بأعمال وزير الاقتصاد للفريق الفني وتذليله لكافة الصعاب، مما مكنهم من صياغة رؤية اقتصادية موحدة بالشراكة كافة أطراف العملية التنموية والإنتاجية في البلاد.