نائب وزير الصناعة يؤكد الحرص على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

صنعاء ٨ يونيو ٢٠٢١م 
 أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي حرص الدولة والحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بكافة فعالياته ومعالجة المشكلات التي يعاني منها والاستجابة للتحديات بما يسهم في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار الهاشمي خلال اجتماع اللجنة الفنية لإنشاء المجلس الأعلى لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى ان إنشاء هذا المجلس يهدف الى تنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وفق مبدأ الشراكة الحقيقية التي تراعي المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الاستقرار في البلد في مختلف المجالات.
ولفت إلى أن علاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يجسدها حقيقة تكاملية المساهمة في البناء التنموي كون العملية التنموية هدفا مشتركا للجميع . 
وأوضح أن إنشاء هذا المجلس يأتي ضمن اهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في محورها الاقتصادي والتي أكدت على إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال إنشاء هذا المجلس .. مؤكدا 
أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ مبادرات ومشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وحث على ضرورة وضع الاسس المتينة للعلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص  والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الجانب.. مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للجنة الفنية بما يسهم في إنجاح عملها وتقديم مشروع متكامل للمجلس الأعلى لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. 
من جهته استعرض وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم خطط وجهود الوزارة في دعم القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات حل اية إشكالات تعترض قيامه بالدور الاقتصادي والتنموي المناط به.
واشار الى ان الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص  تعني الثقة والتعاون والتكامل وتمثّل مسؤولية مشتركة لخدمة أهداف المجتمع.
وأقر الاجتماع تقديم الرؤى والتصورات والمقترحات على مشروع قرار انشاء المجلس من قبل أعضاء اللجنة إلى الاجتماع القادم.