الصناعة تبدأ تطبيق اللائحة الجديدة لمخالفات العرض والاشهار السعري

صنعاء ١٥ أبريل ٢٠٢١م 
 بدأت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات تطبيق اللائحة الجديدة لمخالفات العرض والاشهار السعري للسلع والعقوبات المقرة عليها.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ  أن البدء بتطبيق اللائحة جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2021م في إطار جهود الوزارة لتطوير التشريعات واليات العمل الرقابي على الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي وضبط ومعالجة الاختلالات والسلبيات وتطوير آليات العمل لحماية المستهلك .
ولفت إلى أنه تم تعميم اللائحة الجديدة على مكاتب الصناعة والتجارة للبدء بتنفيذها وجدولة المخالفات السابقة المتراكمة لتصفيتها في الربع الثاني من العام الجاري 2021م والتنسيق والتعاون مع النيابة العامة والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتطبيق اللائحة.
واشار إلى أنه تم إبلاغ المكاتب بتسجيل ورصد أي معوقات أو صعوبات أثناء عملية التنفيذ والتطبيق ومعالجتها أو الرفع بها لقيادة الوزارة للمساعدة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها بالشكل المطلوب.
وثمن الوزير الدرة دعم فخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس وحكومة الإنقاذ لجهود الوزارة في أعمالها ومهامها ومشاريعها التطويرية وعمليات مراقبة وضبط الأسعار وحماية المستهلك من الاحتكار والغش التجاري والسلع المخالفة للمواصفات والمقاييس.
وأكد الحرص على توفير المخزون الغذائي والسلعي بأفضل المواصفات والجودة بالأسعار المناسبة من خلال استمرار الرقابة على الأسواق بما يكفل حماية حقوق المستهلك وفقاً لما ورد في الألويات العشر التي قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في تنفيذ الجزء المتعلق بمهامها.
ودعا وزير الصناعة والتجارة السلطات المحلية للقيام بدورها المناط بها في الرقابة على الأسواق استناداً لقانون السلطة المحلية والدور التنفيذي والإشرافي والرقابي واختصاصاتها وصلاحياتها بما يكفل حماية المواطن.. لافتا لافتا إلى ضرورة التنسيق بين السلطات المحلية والمكاتب في الأداء على الميدان كونه الركيزة الأساسية للنجاح في العمل وكذا التعاون والجدية والمصداقية واستشعار المسئولية خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.
كما أهاب الوزير الدرة بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو في المواصفات والجودة  إلى مكاتب الوزارة في المحافظات أو غرفة العمليات المركزية بالوزارة على الرقم المجاني 174.. مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق اللائحة الجديدة التي تنص على الغرامات المالية ومضاعفتها وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً وسحب التراخيص في حالة التكرار للمخالفات