١٩ محاسبا قانونيا يؤدون القسم القانوني امام لجنة اجازة المحاسبين القانونيين

صنعاء 7مارس 2021م 
منحت لجنة إجازة المحاسبين القانونيين اليوم بصنعاء شهادة إجازة محاسب قانوني لعدد ١٩ محاسبا قانونيا. 
وأدى المحاسبون القانونيون اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء اللجنة بوزارة الصناعة والتجارة. 
وعقب اداء القسم القانوني تطرق وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الاعمال محمد يحيى عبدالكريم الى جهود الحكومة والوزارة في تطوير مهنة المحاسبين القانونيين ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا الجانب .. لافتاً إلى أن إصدار مجلس الوزراء لقرار اعتماد المعايير المحاسبية الدولية سيسهم في الانطلاق بهذه المهنة إلى المستويات الدولية وتعزيز مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية .
وأشار إلى أن تنظيم العمل المحاسبي واعتماد المعايير المحاسبية الصحيحة في كافة مؤسسات القطاع العام والخاص من شأنه أن يساعد على تحسين بيئة الأعمال .
ولفت الى انه سيتم خلالالفترة القادمة انشاء المجلسالاعلى للمحاسبين القانونيين من كافة الجهاتالحكوميةوالجمعية والقطاع الخاص بهدف تطوير المهنة والارتقاء بها وتنظيمها ورفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن إلى مستوى الممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا. 
واكد استعداد وزارة الصناعة والتجارة لتقديم كافة اوجهالدعم والمساندة للجمعية ومساعدة المحاسبين القانونيين.. مشددا على ضرورة التزام المحاسبين القانونيين والتقيد بالقواعد المهنية والأخلاقية في أعمالهم والتحلي بالاستقامة والنزاهة والأمانة والموضوعية والكفاءة والعناية المهنية والسرية وبما يعزز من مكانة هذه المهنة وثقة كافة المتعاملين بها.
واشاد بنشاط جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين ودورها المهني والتطورات التي شهدتها في أعمالها لتحسين مستوى اداء المحاسبين القانونين ورفع كفاءتهم بما يمكنهم من أداء واجباتهم المهنية لخدمة المجتمع 
فيما اشار مدير عام تدقيق ومراجعة الحسابات بالوزارة عبدالله هايل الى اهمية الاستمرارفي الاطلاع والاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية في تطوير انفسهم ومعارفهم والبحث عن كل جديد. 
وتطرق الى جهود الوزارة والجمعية في تطوير المهنة وانتهاج التعليم والتدريب المستمر من خلال تنفيذ برامج تاهيل وتدريب مشتركة للمحاسبين القانونيين وتنفيذ الرقابة على الجودة في شركات التدقيق للتأكد من التزامها بالمعايير المهنية والعلمية والأخلاقية في العمل وتقييم أدائها وتصحيح مسار العمل بما يتلاءم مع المعايير المحاسبية الوطنية والدولية.
وحث على أهمية التزام المحاسبين القانونيين بالأنظمة والقوانين ومنها قانون تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات  وخصوصاً مايتعلق بحقوق وواجبات المحاسب القانوني والالتزام بقواعد وأدبيات وسلوك المهنة. 
من جهته استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين الدكتور عبد الملك إسماعيل حجر جهود الجمعية في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير آلية العمل وتعزيز رقابة الجودة في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة وتلبية متطلبات التعامل مع العالم الخارجي من منظمات مهنية وتجمعات اقتصادية وتجارية .
ولفت إلى أن الجمعية تسعى للحصول على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين  الايفاك للاستفادة وتطوير مهنة المحاسبين القانونيين في بلادنا وتبادل التجارب والخبرات مع الجهات المماثلة في العالم .
وأكد أهمية الحرص على الممارسات المهنية والأخلاقية السليمة أثناء قيام المحاسب القانوني بمهامه .. لافتا إلى جهود الجمعية في تطوير أنظمة الامتحانات وفق أحدث المعايير الدولية والعالمية.