وزير الصناعة يؤكد ضرورة قيام السلطات المحلية بدورها في الرقابة على الأسواق والأسعار

صنعاء ٤ مارس ٢٠٢١م
 
اكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم ضرورة قيام السلطات المحلية بدورها المناط بها في الرقابة على الأسواق استناداً لقانون السلطة المحلية والدور التنفيذي والإشرافي والرقابي واختصاصاتها وصلاحياتها المحددة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية بما يكفل حماية المواطن .
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية استمرار ومواصلة الجهود لتنفيذ مهام المجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات ومكاتب الصناعة والتجارة في الرقابة على أسعار المواد الأساسية والغذائية وخاصة الدقيق والقمح وضبط الأفران والمخابز المخالفة لسعر ووزن الرغيف بجميع أنواعه وضبط كل من يتلاعب بقوت المواطنين وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي.. لافتا إلى ضرورة التنسيق بين السلطات المحلية والمكاتب في الأداء على الميدان كونه الركيزة الأساسية للنجاح في العمل وكذا التعاون والجدية والمصداقية واستشعار المسئولية الهادفة إلى حماية المواطنين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.
وحذر الوزير الدرة  ضعفاء النفوس من استغلال الأوضاع الحالية .. مؤكداً بأنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية وأن الوزارة لم توافق على اي رفع لاسعار القمح والدقيق وعلى الجميع الالتزام بالبيع بالسعر المحدد دون زيادة. 
واهاب بالجميع  التعاون مع الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات والمجالس المحلية  لإنجاح عملية النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وتحقيق الأهداف المرجوة منه في حمايتهم من استغلال بعض التجار المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية..  مثمنا جهود كافة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص المتعاونين مع الوزارة في حماية المستهلك والرقابة على الأسعار وجودة المنتجات والبضائع والسلع المختلفة.
وطمأن وزير الصناعة والتجارة المواطنين بتوفر المخزون الغذائي في الأسواق وان الوزارة تتابع عمليات الترحيل لمادتي الدقيق والقمح وكافة المواد وايصالها إلى مختلف المحافظات وتذليل أي صعوبات .. داعيا إلى 
عدم الاندفاع وراء الشائعات المغرضة التي يطلقها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بشراء بعض المواد وتكديسها ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وخاصة في هذه الأيام التي يحقق فيها شعبنا اليمني الانتصارات على قوى البغي والعدوان. 
وقال الوزير الدرة " نوكد على جميع التجار بالالتزام بعدم رفع الاسعار ونشكر كل الملتزمين منهم اما المتلاعبين فسيتم ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم من قبل الأجهزة المعنية“.. مطالبا المواطن بان يكون له دور ايجابي في انجاح عملية الرقابة على الاسعار والابلاغ عن المخالفين وكذا مقاطعة كل التجار الغير ملتزمين بالاسعار .
واضاف ” يجب ان يكون هناك دور مجتمعي لاعضاء المجالس المحلية والعقال والاقسام وكل الجهات العاملة في الميدان وان لا يقتصر الامر على الوزارة والتحرك في مختلف المحافظات  تنفيذا لتوجيهات قيادة المجلس السياسي الاعلى وحكومة الإنقاذ". 
 وأشار إلى أنه تم تكليف مندوبين من مكاتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة والمحافظات في المحلات التجارية للأشراف على عملية البيع المباشر للمواطنين والافران والمخابز بالأسعار المحددة دون أي رفع.. مؤكداً أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية وتكاملها لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة من عمليات النزول الميداني والرقابة المستمرة وبما يسهم في وصول السلع الغذائية والأساسية إلى جميع المحافظات بالأسعار المحددة دون زيادة.