تواصل عملية النزول الميداني للرقابة على الأسعار والأسواق بأمانة العاصمة والمحافظات

صنعاء ٣ مارس ٢٠٢١م 
 
تواصلت اليوم عملية النزول الميداني للرقابة على الأسواق وحماية المستهلك التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة والمحافظات. 
وخلال تفقده لسير النزول الميداني للرقابة على الأسعار والأسواق في أمانة العاصمة 
 أوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أن النزول سيشمل  الأسواق والمحلات التجارية لضبط أي ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية والأساسية الاستهلاكية وخاصة مادة الدقيق  ومدى الالتزام بأوزان وأسعار الخبز . 
وأكد اهتمام حكومة الإنقاذ ووزارة الصناعة والتجارة  بالجانب التمويني وتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية والعمل على انسيابها في الأسواق وضبطها وكل ما من شأنه حماية المواطن من كل أنواع الاستغلال ومواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن العدوان والحصار .
وأشار إلى أن الوزارة وجهت مكاتبها بالتعاون مع السلطات المحلية بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط أي ارتفاعات في الأسعار وإحالة المخالفين إلى الإجراءات القانونية .. مشددا على عدم التهاون مع كل من يتلاعب بقوت المواطن.
ودعا الوزير الدرة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي يروج لها البعض بوجود ارتفاعات في الأسعار خاصة في مادتي القمح والدقيق.. مؤكدا عدم وجود اي ارتفاعات وان المخزون متوفر بكميات كبيرة وكافية .
ولفت إلى أنه تم الأنفاق على البيع المباشر للمواطنين والافران والمخابز بالأسعار المحددة دون أي رفع لها.
واهاب بوسائل الإعلام التعاون مع جهود الحكومة والوزارة في تعزيز الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين ونشر الثقافة الاستهلاكية السليمة وعدم التهافت على شراء وتكديس السلع والمواد الغذائية .
وحث وزير الصناعة والتجارة التجار إلى استشعار المسئولية وعدم المغالاة والتلاعب بالأسعار وان لايكونوا جزء من العدوان على الشعب.. محذرا من أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يتلاعب بقوت المواطن.
كما أكد أهمية الدور المجتمعي في تنفيذ الرقابة على أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والتعاون مع السلطة المحلية ووزارة الصناعة في التأكد من مدى التزام التجار وأصحاب الأفران والمخابز بالأسعار المحددة .
من جهته اكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي استمرار عمليات النزول الميداني من قبل مكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات والمجالس المحلية والأجهزة المختصة للرقابة على الأسواق وأسعار وجودة وصلاحية البضائع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بما من شأنه حماية المستهلك .
وأشار إلى أن الرقابة على الأسواق تعتمد على أسس منهجية وعملية تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وتضمن استقرار الاسعار وتوفر السلع ذات الجودة العالية وجعلها في متناول جميع شرائح المستهلكين..مبيناً أن المخالفات والعقوبات التي تقع على المتجاوزين لاحكام القانون ليست هدفا وإنما هي أداة لضبط السوق وإلزام المحال التجارية بنصوص القوانين المنظمة للنشاط التجاري.
واهاب الهاشمي بالجميع التعاون مع الوزارة والفرق الميدانية والإبلاغ عن اي مخالفات سعرية  إلى الرقم المجاني لوزارة الصناعة والتجارة ١٧٤ .. مؤكدا أنه سيتم التفاعل الكامل معها من قبل قيادة الوزارة ومكاتبها في المحافظات واتخاذ الإجراءات في حق المخالفين. 
فيما أشار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بأمانة العاصمة حمود النقيب  إلى استعداد قيادة الأمانة للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومكتبها في عملية النزول الميداني للرقابة على الأسعار والأسواق وضبط المخالفين .
وأكد أهمية تضافر الجهود وتكاملها بين الوزارة والمجالس المحلية في هذا الجانب لتحقيق الاستقرار التمويني وحماية المواطنين من اي استغلال من قبل ضعفاء النفوس .
وثمن جهود قيادة وزارة الصناعة والتجارة في تحقيق الاستقرار في الأسواق إلى جانب متابعة السلطة المحلية ومكتب الصناعة في الامانة لتنفيذ عمليات الرقابة والنزول الميداني. 
رافقهم في النزول مدير عام استقرار الأسواق بالوزارة خالد الخولاني ومدير عام حماية المستهلك عبدالله الضاعني ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة صادق صلاح ونائبه محمد سودان ومدير مكتب الصناعة بمديرية بني الحارث يحيى القديمي.