الجنيد يشيد بجهود وزارة الصناعة في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية

صنعاء 10 يناير 2021م 
 
أشاد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد بجهود وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لباء الدولة التي تضع القطاعين الصناعي والتجاري ضمن أهم اولوياتها .
وأكد الجنيد خلال حضوره اختتام اللقاء التقييمي السنوي لوزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات للعام 2020م والذي عقد على مدى يومين  أهمية أن يزامن العمل في مسار البناء بشكل متوازٍ مع مسار الحماية للوطن .
ولفت إلى أن هذا اللقاء يعد خطوة في إطار تفعيل الأداء وتجويد مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في المجال
التجاري والصناعي.
 وأوضح الجنيد أن تجربة المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية الوطنية تجربة
اقتربت من خلالها مؤسسات الدولة من معرفة الإشكالات وجوانب القصور في
عملها، وانطلقت بعدها لتحليل الوضع الراهن من واقع كل وزارة ومؤسسة وجهة والخروج بتصورات لامس الواقع وانعكست في التخطيط للمرحلة الثانية من الرؤية.
 وتطرق نائب رئيس الوزراء إلى توجيه قيادة المجلس السياسي الأعلى ممثلة بالرئيس مهدي المشاط على ضرورة اضطلاع مؤسسات الدولة بواجباتها وتنظيم العمل الإداري وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وكذا الاهتمام
بعملية تقييم الأداء المؤسسي وفق معايير علمية مرتبطة بمؤشرات الإنتاج.
وأكد أن العام 2021م عام البناء
ومضاعفة العمل للارتقاء بواقع مؤسسات الدولة، في إطار المرحلة الثانية من
تنفيذ الرؤية الوطنية.
وتمنى أن يخرج اللقاء بتوصيات عملية لتحسين عمل فروع الوزارة في المحافظات وربط خطة وزارة الصناعة والتجارة مع بقية الجهات لتحقيق
التكاملية والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.
 من جهته اكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة حرص قيادة الوزارة على تقييم العمل والأداء بما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار التمويني للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية وتعزيز الرقابة على الأسواق في امانة العاصمة والمحافظات وكذا تطوير الصناعات الوطنية وتشجيع الصناعات الصغيرة .
وتطرق الى جهود الوزارة لتشجيع التوجه نحو الصناعات الغذائية والدوائية وانشاء المناطق والمجمعات والمدن الصناعية وتسهيل الاستثمار وتنفيذ خطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والأولويات العشر فيما يتعلق بالصناعة والتجارة. 
وثمن الجهود التي تبذل من قبل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة ومكاتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة والمحافظات في مختلف الجوانب لخدمة المواطن الصامد وتوفير السلع والبضائع بالمواصفات والأسعار المناسبة .
وشدد على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق والأسعار وجودة وصلاحية السلع والتكامل بين مكاتب الوزارة والمجالس المحلية انطلاقاً من دورها التنفيذي والرقابي والإشرافي واختصاصاتها وصلاحياتها المحددة بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن الوزارة أنشأت إدارة خاصة للمخابز والافران ضمن الإدارة العامة لحماية المستهلك بقطاع التجارة الداخلية في إطار جهود الوزارة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري لمادة الخبز بكافة أنواعه والإشراف على تطبيق معايير الجودة والاشتراطات في المخابز والأفران.. داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود مع مكاتب الصناعة والتجارة في الأمانة  والمحافظات والسلطات المحلية للرقابة على أسعار الخبز والاشتراطات الصحية والجودة .. مشيرا الى سعي الوزارة لتشجيع استخدام الحبوب المحلية والطحين المركب لتحسين جودة الخبز وإدخال منتجات الحبوب المحلية في صناعة وإنتاج الخبز ونشر الوعي الاستهلاكي للمواطنين في عمليات البيع والشراء بالوزن. 
فيما أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي إلى توجه الدولة والحكومة بدعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي .. لافتا إلى أن الوزارة تستعد لتنفيذ حملة تشجيع المنتج المحلي تشتمل على أنشطة وبرامج مختلفة ومعارض ومهرجانات وندوات  متنوعة التي تصب في تشجيع الصناعات المحلية .
وأكد أهمية التدريب والتأهيل الكوادر العاملة في الوزارة ومكاتبها وفقا للاولويات والاحتياجات الفعلية وبما يسهم في الارتقاء بالعمل .
وتطرق الى اهمية الربط الشبكي بين الوزارة ومكاتبها وجهود الوزارة في هذا الجانب نظرا لأهميته في تسهيل العمل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين .
وبين ان الوزارة أعدت خطط واقعية في إطار الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية ومشاريع التعافي الاقتصادي على اعتبار ان العام الحالي هو الانطلاقة الجديدة لبناء الدولة اليمنية الحديثة. 
وحث نائب وزير الصناعة والتجارة المكاتب على التفاعل مع الشكاوى التي ترد من المواطنين واتخاذ الإجراءات الرادعة في حق كل من يتلاعب باقوات المواطنين.. مؤكدا استعداد قيادة الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمكاتب وانجاح مهامها واعمالها. 
فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم خطط القطاع في تسهيل العمل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين المتعاملين مع الوزارة والقطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال.. مشيرا الى خطط تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات التجارية والمنشآت الفردية بأنشطتها المختلفة وعلى كافة المستويات وما انجزته الوزارة في جانب تحسين وتطوير وتحديث نظامها الإداري ووظائفها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بما يتواكب مع التطورات والمستجدات .
فيما استعرض عدد من مدراء العموم في قطاعات الوزارة تقارير حول تقييم أداء العمل وآليات التنسيق مع المكاتب في كافة جوانب العمل. 
من جانبه أشاد مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة بهذا اللقاء التقييمي السنوي لوزارة الصناعة والتجارة وأهميته في الارتقاء بمستويات الأداء والعمل ومناقشة وتقييم الأداء بشفافية تساعد على بناء الدولة الحديثة  .
ولفت إلى أن الأداء الجيد للقطاع الصناعي والتجاري في البلاد يعود إلى العلاقة المتميزة بين القطاع الحكومي والخاص وما تقدمه الدولة والحكومة من تسهيلات للاستثمار في الجوانب الصناعية وتشجيع الإنتاج المحلي .
وحث على ضرورة استمرار التنسيق بين مكاتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة والمحافظات والغرف التجارية والصناعية والتعاون لحل أي إشكاليات قد تحدث .
بدورهم استعرض مدراء عموم مكاتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة والمحافظات تقارير الاداء والإنجاز للعام الماضي ٢٠٢٠م والصعوبات التي تواجه سير العمل ومقترحات معالحتها وكذا خطط المكاتب للعام الحالي ٢٠٢١م .
وناقش اللقاء جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بسير العمل وأهم الأنشطة والبرامج المنفذة من قطاعات وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لها وخطط الوزارة ومكاتبها لتطوير العمل الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك واليات تنسيق الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية في الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية والقطاع الخاص والغرفة التجارية بما يسهم في توفير وانسياب السلع الغذائية والمواد والاحتياجات الضرورية للمواطن في ظل العدوان والحصار وكذا أهم ما تم إنجازه خلال العام 2020م  وما تمكنت الوزارة ومؤسساتها من القيام  به خلال عام كامل من العطاء والإنجاز إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها بما يسهم في تطوير وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطن .
واستعرض المشاركون في اللقاء خطط وجهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على توفير بيئة داعمة للقطاع الصناعي والتجاري والخدمي وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وحماية المستهلك واليات رفع كفاءة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية وتنميتها وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وتقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتشجيع المنتجات الوطنية وحمايتها وتحقيق هدف صنع في اليمن وصولا للاكتفاء الذاتي .
كما تضمن اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بآلية تنفيذ خطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وما تم انجازه في  الخطة المرحلية الأولى 2019-2020م  وكذلك ما تضمنته الخطة المرحلية الثانية الاستراتيجية 2021-2025م من مشاريع وبرامج في مختلف قطاعات الوزارة ومؤسساتها ومكاتبها وخطط الوزارة ومكاتبها لتطوير العمل الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك تقييم الأداء خلال الفترة الماضية في الجانب الرقابي على حركة الأسواق وضبطها والإشكاليات التي تواجه المكاتب وسبل معالجتها بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء وتجاوز السلبيات.
وخرج اللقاء بنتائج لتحديد اتجاهات العمل المستقبلي للإدارات العامة بالوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات الموجودة بما يحقق أداء فاعل ومتميز لحماية المستهلك وتحقيق استقرار الأسواق وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال الدفع بعجلة التنمية الصناعية.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على 
تنظيم وتطوير الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية والصناعية بما يعزز الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للحكومة في مجال حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس، وكذلك حماية وتعزيز الإنتاج الوطني.
شارك في اللقاء عضو مجلس النواب رئيس لجنة التجارة والصناعة بالمجلس صالح إسماعيل ابو عادل وعضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس امين عاطف ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور ابراهيم المؤيد ومدير عام مصنع اسمنت عمران يحيى ابو حلفة وعدد من مسؤلي المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.