تدشين العام القضائي الجديد 1442 هجرية محافظة إب

دشن وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي ومحافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم، بمحكمة استئناف المحافظة العام القضائي الجديد 1442 هجرية .
وفي التدشين الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي، أكد وزير العدل أن الزيارة تهدف تلمس أوضاع المحاكم والنيابات بالمحافظة والاطلاع على إحتياجاتها وتوفير متطلبات العمل القضائي في ضوء الإمكانيات المتاحة .
وحث أعضاء السلطة القضائية، على سرعة الفصل والبت في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات.
وشدد وزير العدل على أهمية تحسين أداء أجهزة القضاء والنيابة وتعزيز دورها والتنسيق بين أجهزة القضاء ومأموري الضبط القضائي وإدارات الأمن وأقسام الشرطة والمجالس المحلية.
من جانبه ثمن محافظ إب، جهود السلطة القضائية في ترسيخ أسس العدالة وحل النزاعات والفصل في القضايا.
وأكد إستعداد قيادة المحافظة والجهات ذات العلاقة، تذليل الصعوبات التي تواجه المحاكم والنيابات لتقوم بدورها بالشكل المطلوب .
بدوره إستعرض رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبد العزيز الصوفي إحتياجات ومتطلبات العمل القضائي بالمحافظة.. مبينا إجمالي عدد القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية خلال العام الهجري الماضي بلغ 22 ألف و865 قضية انجز منها تسعة آلاف و141 قضية وتأجيل 14 ألف و741 للعام القضائي الجديد.
من جهته أوضح رئيس نيابة إستئناف المحافظة القاضي الدكتور مروان المحاقري أن نيابة الإستئناف أنجزت خلال العام القضائي الماضي ثلاثة آلاف و838 قضية وبنسبة إنجاز 100 بالمائة وبقية النيابات الابتدائية بنسبة 75 بالمائة.
وأشار إلى أنه تم تجاوز الكثير من الإشكاليات التي كانت تواجه عمل النيابات بالمحافظة.
وفي الختام تم تكريم 35 قاضيا وإداريا من المبرزين في أعمالهم من محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالمحافظة.
إلى ذلك دشن وزير العدل ومحافظ إب أعمال الفرق الميدانية لتعزيز تطبيق برنامج العدالة التصالحية والبدائل غير الإحتجازية للأطفال في تماس مع القانون والذي تنفذه اللجنة الفنية لعدالة الأطفال .
تهدف الفرق إلى التنسيق بين مؤسسات عدالة الأطفال في نطاق المحافظة لضمان توحيد الجهود وتوزيع الأدوار في ضوء الإجراءات التنسيقية على المستوى المركزي لتعزيز نظام عدالة الأطفال.
كما تهدف إلى تقييم قدرات المؤسسات ذات العلاقة والممارسات والخدمات المقدمة للأطفال في تماس مع القانون واقتراح التدخلات المناسبة لمعالجة وتطوير قدرات تلك المؤسسات ومتابعة تنفيذ المهام المتعلقة بالبرنامج تنفيذ زيارات لدور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية.
حضر التدشين وكيلا وزارة العدل القاضي أحمد الجرافي والقاضي فهد باوزير ووكيل وزارة النقل عبدالملك عبد الكريم.