اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يقر موازنة مؤسسة الأسمنت لعام 2025
أقر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت اليوم، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، الموازنة العامة للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت للعام 2025م .
وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى صالح عطيفة وأعضاء مجلس الإدارة، عددا من التقارير الخاصة بأداء المؤسسة ومصانها وخطط التطوير والتحديث و ادخال الطاقة البديلة للتخفيف من تكلفة الإنتاج.
وأشاد وزير الاقتصاد بجهود رئيس مجلس الإدارة وكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها في إعداد الموازنة العامة للمؤسسة ومصانعها لعام ٢٠٢٥م ، ووضع خطة لترشيد الانفاق العام .
وبين الوزير المحاقري ان ترشيد الانفاق سيسهم في تحقيق عوامل الاستدامة للعملية الإنتاجية ، منوها الى أهمية المراجعة والتقييم المستمر لخطط المؤسسة ومصانعها خلال العام 2025م ، سواء في مجال رفع القدرة الإنتاجية ، أو زيادة المبيعات بما يسهم في معالجة العوائق وتحقيق الأهداف المنشودة في الخطة لعام ٢٠٢٥م ويلبي الطموحات المطلوبة في النهوض بواقع المؤسسة التي تمثل احد أعمدة الاقتصاد الوطني .
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية العمل على إنجاح توطين صناعة الاسمنت واسهام مصانع المؤسسة في توفير مادة الكلينكر لمطاحن ومصانع الاسمنت المحلية بعد ان تم منع استيراد هذه المادة .
وأكد أهمية السير في خطط التحول نحو الطاقة البديلة نظرا لاحتياج المصانع لها كأحد اهم الحلول لتوفير طاقة رخيصة وخفض كلفة الإنتاج , وكذا مراجعة شاملة لعملية الإنتاج وخفض التكاليف ، وتوفير منتج قادر على المنافسة في الأسواق .
من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة للأسمنت بإقرار موازنة المؤسسة ، مؤكدا ان إقرار الموازنة يأتي في سياق تطوير المنظومة المالية والإدارية في المؤسسة وفق مبدئ الشفافية بما يسهم في الدفع بخطط التطوير والتحديث ويضمن استمراريتها ، ويحقق الأهداف المرسومة سوى على مستوى تطوير العملية الإنتاجية أو زيادة الحصص السوقية لمنتجات مصانع المؤسسة .
ونوه عطيفة الى خطة التقشف التي وضعتها المؤسسة ، وأكد انه سيكون لها مردود إيجابي مهم على المؤسسة والعاملين فيها والاقتصاد الوطني مستقبلا .
وأكد ثقته بكوادر المؤسسة والمصانع في تحقيق الأهداف المنشودة خلال العام 2025م .
وكان الاجتماع قد استعرض محضر الاجتماع السابق ووافق عليه ، كما اتخذ عددا من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .