مناقشة تعزيز إجراءات الأمن والسلامة العامة في المنشآت الصناعية

عُقد اليوم اجتماع في مقر الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الأستاذ سام أحمد البشيري، لمناقشة تعزيز إجراءات الأمن والسلامة العامة في المنشآت الصناعية والتجارية. 

كما ناقش الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء محمد عبد العظيم الحاكم، آلية تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ومصلحة الدفاع المدني. 

وأكد الاجتماع أهمية ضبط الواردات المرتبطة بسلامة المجتمع من خلال التنسيق بين مصلحة الدفاع المدني والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، لفحص واعتماد مواد ومعدات السلامة قبل دخولها البلاد، والتنسيق لمنع دخول المواد غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، خصوصاً المعدات الخطرة والمنتجات الرديئة التي تسببت في مشاكل داخل السوق المحلية، وذلك عبر نافذة إلكترونية مرتبطة مع المنافذ الجمركية.

 وشدد الاجتماع على ضرورة التقيد بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة العامة في جميع المصانع والشركات والمولات التجارية بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

 وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والصناعة وهيئتي الاستثمار والمواصفات والمقاييس ومصلحة الدفاع المدني، لاعتماد المواصفات الفنية الموحدة للمواد المرتبطة بالسلامة، والتركيز على حماية المجتمع، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية، مع ربط نافذة مشتركة بين مصلحة الدفاع المدني ووزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة وهيئة المقاييس والمواصفات. 

كما أقر الاجتماع عقد دورة تدريبية لمسؤولي الأمن والسلامة العامة لعدد 50 مصنعاً تجارياً داخل أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كمرحلة أولى من تنفيذ البرنامج التدريبي، على أن يبدأ تدشين الدورة التدريبية الأربعاء القادم. 

وخلال الاجتماع، أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد بالجهود المتميزة التي تبذلها مصلحة الدفاع المدني، وبالدور الهام في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الدفاع المدني وسلامة المجتمع والمصالح العامة والخاصة، مؤكداً أهمية تعزيز دور مصلحة الدفاع المدني كمقدم خدمة فنية وتدريبية للمصانع والشركات، وحرص المصلحة على حث ملاك المصانع والشركات والمولات بالتقيد بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة العامة التي تعود بالنفع الأساسي على ملاك هذه المنشآت. 

وأشار إلى أهمية اعتماد آلية عملية للتنسيق المسبق واستغلال الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى الدفاع المدني بكفاءة عالية، وتبادل البيانات بشكل مستمر لتطوير الاستجابة وتعزيز الوعي المجتمعي، وفتح نافذة مشتركة لتقديم خدمات أفضل ومبسطة للمواطنين بما يسهل عملية الاستجابة السريعة للمعاملات والحد من الإجراءات المطولة.

 من جهته أشار اللواء محمد عبد العظيم الحاكم إلى أن امتلاك المصلحة معامل فنية معتمدة لفحص معدات وأنظمة الأمن والسلامة، إضافة إلى مهندسين متخصصين وفنيين ذوي خبرة عالية، يضمن تجهيز المنشآت الصناعية بأعلى المواصفات.

 وشدد على ضرورة التقيد بالاشتراطات للحد من مخاطر الكوارث والحوادث الطارئة بما يضمن استمرار عملية الإنتاج لرفد الاقتصاد الوطني.

 حضر الاجتماع رئيس مصلحة الدفاع المدني العميد هاجس صالح الجماعي ، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ورئيس لجنة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص مهند الشامي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد محمد صلاح، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء هاشم السواري، وعدد من مدراء العموم في مصلحة الدفاع المدني .