الرهوي يشارك في فعالية استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي 1446هـ - 2024م
شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي ،َ في فعالية استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي 1446هـ - 2024م ، التي اقامتها اليوم وزارتا الاقتصاد و الصناعة و الاستثمار و المالية بحضور مختلف الجهات المعنية و ممثلي القطاع الخاص .
و يتكون البرنامج المعد من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية 11 برنامجا تشمل تحفيز الاستثمار وبيئة الاعمال و تحفير الاقتصاد المجتمعي و تحفيز الصناعات المحلية والتوطين وإقرار آلية إدارة أراضي الدولة وتحفيز القطاعين العام والخاص ، وتحفيز القطاع العقاري و تحديث خارطة وبيانات قطاع النفط والثروات المعدنية وتدعيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات و توجيه مخرجات التعليم لخدمة التحفيز الاقتصادي و المواكبة الإعلامية لتنفيذ برنامج التحفيز الاقتصادي وكذا التحضير لملف إعادة الإعمار .
و ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة في الفعالية اكد فيها على اهمية هذا البرنامج و ما اشتمل عليه من خطوات حيوية للتحفيز الاقتصادي على المستوى الوطني .. منوها بالروح التشاركية التي يقوم عليها البرنامج و اهدافه الحيوية التي راعت ظروف المرحلة و استثمار الامكانات المتاحة وتوظيفها في صالح الوطن وعامة الشعب اليمني .
و قال " ينبغي ان نعمل جميعا كل من موقعه بجهد لكي نتغلب على المشاكل و التحديات التي نواجهها طيلة سنوات العدوان و الحصار المستمرة و التي صمد خلالها شعبنا و ما زال صمود الجبال و واجه اعباء الحياة بكل صبر ".
وتابع " ان الشعب اليمني الصامد الصابر يحتم علينا كمؤسسات دولة ان نعمل ما في وسعنا لتخفيف الاعباء عنه و السير بخطوات جادة و واضحة لصنع واقع افضل للاجيال القادمة التي ينبغي ان تعيش في وضع مستقر ".
و اوضح الرهوي ، ان سنوات العدوان و الحصار تحولت بالنسبة للشعب اليمني إلى فرصه للإنطلاق في مسار البناء و التغيير .. موجها كافة الجهات المعنية على تفعيل الجمعيات في مختلف جوانب العمل و الانتاج و التخلص من البيروقراطية المؤذية و المعيقة لمسار تطوير الاداء .. ولفت إلى ان الحكومة معنية بتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين و استثماراتهم وتوفير البيئة الاستثمارية المحفزة لهذا القطاع الحيوي و استقرار وتطوير نشاطه ودوره في خدمة المجتمع و الاقتصاد الوطني .
و اثنى رئيس مجلس الوزراء على بوادر النجاح التي لمسها كنتاج للعمل الجماعي من قبل وزراء الاقتصاد و الصناعة و الاستثمار و النقل و الأشغال العامة و المالية و ما يتم تحقيقه من إنجازات لصالح الوطن و ابنائه .
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ان مشروع التحفير الاقتصادي يتضمن عددا من البرامج التفصيلية لتحسين ونمو الجانب الاقتصادي .
وأضاف ان المشروع يمثل بارقة أمل لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد من خلال العمل وفق الإمكانيات المتاحة مع الاخذ بعين الاعتبار تحديات الأوضاع الراهنة ، والعمل على استنهاض القدرات المحلية المتاحة ، واحتضان رأس المال الوطني وتشجيعه على الاستثمار المحلي للإسهام في تحسين الاقتصاد الوطني ، وكذا العمل على تحسين وتطوير العلاقات بين القطاعين العام والخاص .
مشيرا الى الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال البنى التحتية وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل ، منوها إلى ان الاستثمار في هذا الجانب سيعمل على تحسين بيئة الاستثمار.
ولفت الوزير المحاقري الى ان لدى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامج طموح مع وزارة النقل الاشغال للاستثمار مجال النقل والموانئ كون ذلك جزء من عملية تحسين الوضع الاقتصادي .
من جهته أشار وزير المالية عبدالجبار محمد الى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار ، وقال ان هناك جهود وطريقة تفكير جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي رغم الظروف الصعبة ، من خلال التكامل بين كافة الجهود ، واستغلال الموارد والفرص المحلية .
منوها الى الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من جهود في تحسين البيئة الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي وفق رؤى جديدة ، مؤكدا تعاون وزارة المالية مع هذه الجهود في إطار التعاون والتكامل منظومة العمل الواحدة في حكومة التغيير والبناء .
ولفت الى ان مشروع قانون الاستثمار الجديد يؤسس قاعدة صلبة للاستثمار في اليمن و يقدم جملة من الحوافز الاستثمارية.
