اتفاقيات تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم شؤون النقل البري وشركة يمنتراك

18 فبراير 2018م
  برعاية كريمة من وزيري الصناعة والتجارة الاستاذ عبده محمد بشر والنقل زكريا الشامي تم اليوم بالمركز الاقتصادي للدراسات والبحوث والتتبع الالكتروني  التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وشركة يمنتراك.
حيث هدفت الاتفاقية الاولى التي وقعها عن وزارة الصناعة والتجارة وكيل قطاع خدمات الأعمال عبد الإله شيبان وعن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري رئيسها وليد الوادعي ، إلى تأطير وتعزيز تكاملية العمل المشترك للوزارة والهيئة في الجوانب المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية لتأدية خدمات الجهتين.
كما قضت الاتفاقية بضرورة تعزيز ثقافة العمل المشترك بين الجانبين ، وإدراج قطاع خدمات الأعمال ضمن دليل خدمات تراخيص الهيئة اللازم الحصول عليه كمتطلب للحصول على السجل والاسم التجاري ، و تأسيس الشركات المتخصصة بتقديم خدمات النقل البري.بالإضافة إلى إدراج هيئة تنظيم شؤون النقل البري متطلبات التقنية الحديثة في تتبع سير تحركات الشاحنات ونقل البضائع من الموانئ والصوامع والمصانع إلى كافة المحافظات والمديريات ضمن متطلبات التراخيص التي تمنحها للشاحنات التجارية.
كما تقضي الاتفاقية باجتماع الجانبين بصفة دورة كل ثلاثة أشهر لمناقشة مستوى تقييم الإنجاز وإقرار المزيد من تطوير آليات الشراكة ومعالجة الصعوبات بما يحقق مهام واختصاصات الجهتين.وهدف الاتفاق الثاني الذي وقعه عن وزارة الصناعة والتجارة القائم بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية بالوزارة منذر الشرجبي وعن شركة يمنتراك نائب مدير عام الشركة عمار الأصبحي، إلى تنفيذ نظام الربط الشبكي والتتبع الآلي عن بعد لنظام رقابة وصول بواخر المواد الغذائية الأساسية والنفط والغاز إلى الموانئ وعملية تفريغها للخزانات وصوامع ومطاحن الغلال وكذا رقابة عملية خروج كميات المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية والغاز وتوزيعها.فيما هدفت الاتفاقية الثالثة التي وقعها رئيس الهيئة وليد عبد الله الوادعي وعن شركة يمنتراك عمار الأصبحي تقوم الشركة بتركيب أنظمة التتبع والمراقبة لجميع وسائل النقل البري تحت إشراف الهيئة باعتبارها الجهاز الحكومي المعني بتنظيم شئون النقل البري باليمن، وعلى أن تعطي الشركة خاصية التتبع لهذه الشاحنات للهيئة عبر مركز المعلومات الذي تم إنشائه بالهيئة لهذا الغرض.وخلال التوقيع أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الاتفاقية تأتي ترجمة لما تم الاتفاق عليه وتدشينه من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمشروع الربط الشبكي وتنفيذاً لبرنامج المركز الاقتصادي للدراسات والبحوث والتتبع الإلكتروني .واعتبر مذكرة التفاهم مع وزارة النقل الخطوة الأولى في تنفيذ المشروع ، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ الربط الشبكي مع مصلحتي الضرائب والجمارك وهيئة المواصفات والاستثمار وعدد من الجهات والوزارات المعنية.وأكد وزير الصناعة استمرار العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ، والثبات في مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضها العدوان .من جانبه اعتبر وزير النقل الاتفاقية خطوة مهمة لإحداث نقلة نوعية في مجال أتمتة وتطوير المعلومات حيث ستيسر الحصول عليها للشركات التجارية والغرف الملاحية وأيضاً المواطن العادي.فيما أوضح رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري إن الاتفاقية تهدف إلى توفير قاعدة بيانات بين وزارة الصناعة والتجارة والهيئة لجميع وسائل النقل البري والحد من التهريب للمواد الغذائية والمشتقات النفطية.مشيرا إلى إنها ستعمل أيضاً على إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل البري وذلك من خلال تتبع وسائل النقل من أماكن انطلاقها إلى أماكن وصولها.وأوضح الاستاذ عبدالاله يحيى شيبان وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال  أن النظام سيساعد إلى تأطير وتعزيز تكاملية العمل المشترك للوزارة والهيئة في الجوانب المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية لتأدية خدمات الجهتين  والى تحديد توزيع الكميات من السلع والمواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز وذلك من خلال نظام شركة ينمنتراك، المعتمد على تقنيات رصد المركبات الداخلة والخارجة من وإلى المحافظات.من جانبه أوضح نائب مدير عام شركة يمنتراك أن النظام سيساعد على مراقبة المخزون الاستراتيجي للجمهورية اليمنية من المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية وعملية توزيعها وفقا لاحتياجات كل محافظة.
حضر التوقيع مدير عام نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة أروى القباطي ومدير عام العلاقات العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصناعة والتجارة مكرم الدميني.

slideshow: 

kljgdsa