مجلس الأعمال يعقد اجتماعه الثاني بالعاصمة صنعاء

عقد مجلس الأعمال اجتماعه الثاني، اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2018، في العاصمة صنعاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الدكتور حسن مقبولي.
الاجتماع الذي عقد في قاعة المركز الاقتصادي للتتبع والمراقبة، وضم وزير الصناعة والتجارة،  الأستاذ عبده محمد بشر، وأمين العاصمة حمود عباد ومحافظ محافظة صنعاء حنين قطينة ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية الصناعيين وعدد من رجال المال والأعمال،ناقش  إشكالات القطاع الخاص في القضايا الجمركية والضريبية، والمصفوفة المقدمة من القطاع الخاص وعدد من المواضيع الأخرى.
وقال نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، الدكتور حسن مقبولي، إن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على آلية لضبط الأسعار وضبط الدولار، وعملية مرور شاحنات النقل في المحافظات ورسوم التحسين التي تفرض عليها في النقاط المختلفة.
وكان مقبولي قد تطرق في بداية الاجتماع إلى التعميم الصادر من الجمارك والخاص بعدم السماح بدخول المشتقات النفطية والسلع الغذائية إلا بعد إصدار شهادة من البنك تفيد بأنه تم تقييد البضاعة بالريال اليمني، مبدياً استغرابه من الضجة التي حصلت بخصوص هذه التعاميم.
وقال ، إن هذا الموضوع تم الترتيب له ترتيباً عالياً بهدف تنظيم وضبط أسعار الدولار  وتوجيه الريال اليمني إلى البنوك، وان تلك التعاميم لم تصدر إلا بعد تدارسها مع التجار والمعنيين، موضحاً بان التعاميم ستنفذ على بوالص الشحن الصادرة ابتداءً من فبراير الجاري وستشمل السلع التي يتعامل تجارها في البيع والشراء بالعملات الأجنبية والذي يعد مخالفاً لقانون البنك المركزي وقوانين الصرافة والنقد  الأجنبي.
بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة الأستاذ عبده محمد بشر، في تصريح صحفي نهاية الاجتماع أن الاجتماع، خرج بحلول قيمة فيما يخص مجلس الأعمال والقضايا التي كان يشتكي منها القطاع الخاص وخصوصاً عملية المصارفة وعملية إعفاء المواد الخام، لافتاً إلى أن قضايا كثيرة تم حسمها، وإنشاء الله في خلال هذه الأيام تستكمل الإجراءات لتنفيذها.
وأقر الاجتماع بان يتم وضع آلية تضمن تدفق وانسياب السلع إلى جميع المحافظات وضبط عملية سداد فاتورة المشتريات لجميع المواد الأساسية والمشتقات النفطية، والمواد الخام للمصانع، بالإضافة إلى ضبط أسعار السلع وتخفيض سعر الدولار.
كما اقر الاجتماع، تسهيل مرور شاحنات نقل البضائع بين المحافظات وبما يضمن عدم تكرار عملية التحصيل التي تفرض عليها في النقاط المختلفة.
واختتم المجتمعون التوصيات بالتأكيد على رفع الآلية إلى رئيس المجلس السياسي الأستاذ صالح الصماد لاعتمادها.
وكان وزير الصناعة والتجارة، قد شدد خلال الاجتماع، على أهمية وضع آلية تساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والتاجر، مشيراً إلى أن موضوع البيع بالعملات الأجنبية تم التطرق إليه ومناقشته في اجتماعات عدة لمجلس الوزراء ولجنة متابعة الوضع الاقتصادي وتم التأكيد خلالها على عدم جواز بيع أي مادة أو سلعة بالعملة الأجنبية وإنما بالريال اليمني طالما وهي داخل الجمهورية اليمنية.
من جهته أكد أمين العاصمة، حمود عباد، انه تم الاتفاق مؤخراً على أن يتم إصدار تعميم يمنع تحصيل أي رسوم تحسين خارج ما نصت عليه القوانين واللوائح وتأخذ لمرة واحدة في منافذ الوصول وأي جهة غير مخولة تقوم بتحصيل رسوم تحسين ستتعرض للمسائلة.
حضر الاجتماع، عبدالاله شيبان، وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال، ومنذر الشرجبي، وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية، ومدراء مكاتب الصناعة والتجارة بالأمانة ومحافظة صنعاء.