اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يناقش أوضاع شركة كمران

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، أوضاع شركة كمران للصناعة والاستثمار والصعوبات التي تواجهها في ظل استمرار العدوان والحصار، والتهريب وما يمثله من اشكالية وآفة على الاقتصاد الوطني وحرمان الدولة من العائدات الضريبية والرسوم الأخرى. وفي الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على المكانة الاقتصادية الرائدة لشركة كمران كإحدى الشركات الوطنية الرافدة للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أهمية معالجة الاسباب التي أدت إلى انخفاض معدلات إنتاج الشركة في الفترة الأخيرة وفي مقدمتها ظاهرة التهريب التي تزايدت في الآونة الأخيرة نتيجة العدوان والحصار. وشدد الدكتور مقبولي على ضرورة انشاء إدارات متخصصة لمكافحة التهريب ضمن هيكل الشركة تعنى برصد وتتبع دخول السجائر المهربة إلى الاسواق المحلية وضرورة التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وتزويدها بالمعلومات والبيانات الخاصة بالأصناف المهربة للعمل على الحد من انتشارها في الاسواق، والتعاون مع الأجهزة الامنية في ضبط عمليات التهريب. وأكد جدية وعزم الحكومة على المضي في مكافحة ظاهرة التهريب بكل اشكالها واستعدادها تقديم التسهيلات اللازمة للشركة خاصة ما يتعلق بالتصدير إلى الاسواق الخارجية. دعا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في هذا الصدد إلى التوجه نحو فتح أسواق خارجية جديدة لمنتجات الشركة خاصة في افريقيا باعتبارها أسواق واعدة لتعزيز إيرادات الشركة والمساهمة في حل جزء من اشكالياتها المالية. من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة توجه الحكومة نحو البدء بخطوات عملية من أجل تشكيل لجنة عليا لمكافحة التهريب وتشكيل حزام أمني للحد من عملية التهريب التي أدت إلى الاضرار بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى استعداد وزارة الصناعة والتجارة تقديم التسهيلات بما يسهم في زيادة إنتاج الشركة التي شابها التراجع خلال الفترة الماضية.. لافتا إلى أهمية معالجة الاشكاليات التي أدت على تراجع انتاج الشركة. وحث الوزير بشر القائمين على الشركة سرعة اعداد تصورات وآليات تساهم في عملية ضبط التهريب وتصنيف المنتجات الموجودة في الاسواق وكذا اعداد تصور لإنشاء غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة لتلقى البلاغات عن المنتجات المهربة. وكان مدير عام شركة كمران للصناعة والاستثمار احمد الصادق وعدد من المسئولين في الشركة قد استعرضوا خلال الاجتماع الصعوبات التي تواجهها الشركة جراء تزايد عملية التهريب وما ترتب على ذلك من آثار سلبية بالاقتصاد الوطني وكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة تقدر بمليارات الريالات.