نبذة عن اليمن

الموقع : تقع الجمهورية اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية في الجنوب الغربي من قارة آسيا. يحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ، ومن الجنوب البحر العربي وخليج عدن، ومن الشرق سلطنة عمان، ومن الغرب البحر الأحمر.


الاسم الرسمي: الجمهورية اليمنية .

مدينة صنعاء : عاصمة الجمهورية اليمنية ويحتوي التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية على (20) محافظة بالإضافة إلى أمانة العاصمة.


العلم الوطني: مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله. يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها اللون الأحمر، وأوسطها اللون الأبيض، وثالثها اللون الأسود صورة.
(الأحمر: ويرمز إلى الثورة. الأبيض: ويرمز إلى مبادئ الثورة ونقاءها. الأسود: ويرمز إلى عهد الظلام والحكم الرجعي).


الشعار الوطني للجمهورية اليمينةالشعار الوطني: يتمثل شعار الجمهورية اليمنية في نسر يرمز إلى قوة الشعب وانطلاقة في أفق التحرر، باسطاً جناحية على العلم الوطني، ومرتكزاً على قاعدة كتب عليها:الجمهورية اليمنية

 


الدين واللغة: الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية هي اللغة الرسمية.

العملة الوطنية : الريال YE

التوقيت المحلي : +3 ساعات عن توقيت جرينتش طوال أيام السنة.

الكهرباء : 220 فولت /250 هرتز.

مفتاح اليمن الدولي: 967+

منافذ الجمهورية اليمنية: جـــواً: ( مطار صنعاء الدولي – مطار عدن الدولي – مطار تعز الدولي – مطار الحديدة الدولي – مطار المكلا الدولي– مطار سيئون الدولي ).

بـــراً: ( منفذ حرض – منفذ البقع – منفذ علبين – منفذ شحن – منفذ صرفيت – منفذ الوديعة ).

بـحـراً: ( ميناء عدن – ميناء المخاء – ميناء الحديدة – ميناء المكلا- ميناء نشطون – ميناء قشن سيحوت- ميناء الضبة- ميناء بير علي – ميناء بلحاف- ميناء رضوم – ميناء ذباب – ميناء الخوخة – ميناء الصليف – ميناء رأس عيسى – ميناء الخوبة – ميناء اللحية – ميناء ميدي ).

نظام الحكم في الجمهورية اليمنية: جمهوري وديمقراطي، الشعب مالك السلطة ومصدرها ، يمارسها بشكل مباشر عن خارطة التقسيم الإداري للجمهورية اليمنيةطريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة والنظام السياسي في الجمهورية اليمنية يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، ويجري تداول السلطة والمشاركة فيها سلمياً عن طريق الانتخابات العامة.

رئيس الجمهورية : رئيس الجمهورية اليمنية هو رئيس الدولة، يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب ضمن انتخابات تنافسية يشترك فيها عدد من المرشحين، ويشترط لفوز رئيس الجمهورية حصوله على أغلبية أصوات الناخبين. والدورة الرئاسية مدتها سبع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية ولا يجوز تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل شخص واحد أكثر من دورتين رئاسيتين.

السلطة المحلية: تمثل السلطة المحلية شكلاً من أشكال الممارسة في الحكم في اليمن وتتحقق هذه العملية من خلال القواعد والنظم الدستورية والقانونية والتي ترتكز على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وتوسيع فرص المشاركة في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات ومشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير حياتهم اليومية وتطوير مستوى معيشتهم وكذا الرقابة والأشراف على سير أداء الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات والمديريات وتُقسم الجمهورية اليمنية إدارياً في إطار نظام السلطة المحلية إلى (21) محافظة، بما فيها أمانة العاصمة ومحافظة ريمة التي استحدثت خلال عام 2004، وتقسّم المحافظات إلى: (333) مديرية،يتفرّع عنها (2200) عزلة وحي، فضلاً عن (36986) قرية و(91489) محلّة وحارة.كما يبلغ عدد الدوائر المحلية (5620) دائرة محلية (مركز إنتخابي).

السكـــان: بلغ عدد سكان الجمهورية اليمنية وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2004م (19.685.161) نسمة ووصل عدد سكان الجمهورية اليمنية إلى 20.901.082 نسمة تقديرات عام 2006م . وينمو السكان سنوياً بمعدل (3%) ويمثل السكان الذكور(10.656.919)نسمة وبنسبة 50.99% من إجمالي السكان . كما يمثل السكان الإناث ( 10.244.162) نسمة وبنسبة 49.01% من إجمالي السكان. ·معدل الوفيات بين الأطفال الرضع أقل من سنة (77.20) طفل / ألف طفل. ·معدل الوفيات الخام 8.99 لكل ألف مولود للعام 2004م. ·متوسط العمر المتوقع للحياة عند الميلاد 61.08 سنة. ·متوسط عدد الأفراد في الأسرة الواحدة 7.14 ، ويصل متوسط عدد الأفراد في كل مسكن 6.9 أفراد.

التضاريس: تتميز اليمن بتنوع مظاهر السطح ولذلك تم تقسيمها إلى خمسة أقاليم جغرافية رئيسية هي: إقليم السهل الساحلي: ويمتد بشكل متقطع على طول السواحل اليمنية حيث تقطعه الجبال والهضاب التي تصل مباشرة إلى مياه البحر في أكثر من مكان ولذلك فإن إقليم السهل الساحلي لليمن يشتمل على السهول التالية:(سهل تهامة-سهل تبن-أبين - سهل ميفعة أحور-السهل الساحلي الشرقي ويقع ضمن محافظة المهرة ). ويتميز إقليم السهل الساحلي بمناخ حار طول السنة مع أمطار قليلة تتراوح بين50-100 ملم سنوياً إلا أنه يعتبر إقليمًا زراعياً هاماً، وخاصة سهل تهامة وذلك ناشئ عن كثرة الأودية التي تخترق هذا الإقليم وتصب فيها السيول الناشئة عن سقوط الأمطار على المرتفعات الجبلية . إقليم المرتفعات الجبلية: يمتد هذا الإقليم من أقصى حدود اليمن شمالاً وحتى أقصى الجنوب وقد تعرض هذا الإقليم لحركات تكتونية نجم عنها انكسارات رئيسية و ثانوية بعضها يوازي البحر الأحمر وبعضها الآخر يوازي خليج عدن ونجم عنها هضاب قافزة حصرت بينها أحواضاً جبلية تسمى قيعاناً أو حقولاً . والإقليم غني بالأودية السطحية التي تخددها إلى كتل ذات جوانب شديدة الانحدار وتستمر كجدار جبلي يطل على سهل تهامة بجروف وسفوح شديدة الانحدار، وتعد جبال هذا الإقليم الأكثر ارتفاعاً في شبه الجزيرة العربية حيث يتجاوز وسطي ارتفاعها 2000م، وتصعد قممها لأكثر من 3500م، وتصل أعلى قمة فيها إلى 3666م في جبل النبي شعيب. ويقع خط تقسيم المياه في هذه الجبال حيث تنحدر المياه عبر عدد من الوديان شرقاً وغرباً وجنوباً ومن أهم هذه الوديان: وادي مور – حرض- زبيد- سهام- ووادي رسيان وهذه تصب جميعها في البحر الأحمر أما الوديان التي تصب في خليج عدن والبحر العربي فأهمها: وادي تبن ووادي بناء ووادي حضرموت. إقليم الأحواض الجبلية: يتمثل هذا الإقليم في الأحواض والسهول الجبلية الموجودة في المرتفعات الجبلية وأغلبها يقع في القسم الشرقي من خط تقسيم المياه الممتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وأهمها: قاع يريم ـ ذمارـ معبرـ وحوض صنعاءـ عمران ـ صعدة. إقليم المناطق الهضبية: تقع إلى الشرق والشمال من إقليم المرتفعات الجبلية وموازية لها لكنها تتسع أكثر باتجاه الربع الخالي وتبدأ بالانخفاض التدريجي، وينحدر السطح نحو الشمال والشرق انحداراً لطيفا،ً وتشكل معظم سطح هذا الإقليم من سطح صخري صحراوي تمر فيه بعض الأودية وخاصة وادي حضرموت ووادي حريب. إقليم الصحراء: وهو إقليم رملي يكاد يخلو من الغطاء النباتي باستثناء مناطق مجاري مياه الأمطار التي تسيل فيها بعد سقوطها على المناطق الجبلية المتاخمة للإقليم، ويتراوح ارتفاع السطح هنا بين 500-1000 م فوق مستوى سطح البحر، وينحدر دون انقطاع تضاريسي ملحوظ باتجاه الشمال الشرقي إلى قلب الربع الخالي. والمناخ هنا قاسٍ يمتاز بحرارة عالية والمدى الحراري الكبير والأمطار النادرة والرطوبة المنخفضة . مجموعــة الجــزر اليمنيــة : تنتشر في المياه الإقليمية في اليمن كثير من الجزر ولها تضاريسها ومناخها وبيئتها الخاصة أكثر هذه الجزر تقع في البحر الأحمر من أهمها : جزيرة كمران وهي أكبر جزيرة مأهولة في البحر الأحمر، وجزر أرخبيل حنيش ، وجزيرة ميون وهي ذات موقع استراتيجي في مضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر ومن أهم الجزر في البحر العربي: أرخبيل سقطرى. تعتبر جزيرة سقطرى أكبر جزر هذا الأرخبيل والذي يشمل إضافة إلى جزيرة سقطرى جزر سمحة ودرسة وعبد الكوري، وتتميز جزيرة سقطرى بكثرة تنوعها الحيوي حيث تقدر نباتات سقطرى على اليابسة بحوالي 680 نوعاً.

المنـــاخ: تطل اليمن على بحرين هما: البحر الأحمر، والبحر العربي، لكن مناخ اليمن لم يستفد من الخصائص البحرية كثيراً سوى في رفع درجة الرطوبة الجوية على السواحل حيث أن تأثير هذين البحرين في تعديل خصائص مناخ الجمهورية محدود جداً يقتصر على الرطوبة وتعديل بعض خصائص الرياح بينما دورهما في حالة عدم الاستقرار الجوي محدود .وتسقط الأمطار في اليمن في موسمين: الموسم الأول خلال فصل الربيع( مارس – أبريل)، والموسم الثاني في الصيف ( يوليو – أغسطس ) وهو موسم أكثر مطراً من فصل الربيع وتتباين كمية الأمطار الساقطة على اليمن تبايناً مكانياً واسعاً فأعلى كمية تساقط سنوي تكون في المرتفعات الجنوبية الغربية كما في مناطق إب – تعز والضالع ويريم حيث تتراوح كمية الأمطار الساقطة هنا ما بين 600-1500 مم سنوياً وتقل كمية الأمطار الساقطة في السهل الساحلي الغربي كما هو في الحديدة والمخا بالرغم من تعرضها للرياح الموسمية الجنوبية الغربية القادمة من المحيط الهندي العابرة البحر الأحمر نتيجة لعدم وجود عامل رفع لهذه الرياح الرطبة إلا أن متوسط المطر السنوي يزداد مع الارتفاع من 50 مم على الساحل إلى نحو1000مم على سفوح الجبال المواجهة إلى البحر الأحمر. ولا يختلف الأمر في السواحل الجنوبية والشرقية للبلاد عن السواحل الغربية من حيث كمية الأمطار والتي تبلغ نحو 50 مم سنوياً كما في عدن والفيوش والكود والريان ويرجع سبب ذلك إلى عدة عوامل أهمها: إن اتجاه حركة الرياح الرطبة تسير بمحاذاة الساحل دون التوغل إلى الداخل؛ لذا فإن تأثيرها يكون قليل جداً وبالتالي فإن الأمطار الساقطة ليست ذات أهمية اقتصادية تُذكر. ومن حيث درجات الحرارة فإن السهول الشرقية والغربية تتميز بدرجات حرارة مرتفعة حيث تصل صيفاً إلى 42ْ م، وتهبط في الشتاء إلى 25ْ م. وتنخفض درجات الحرارة تدريجياً باتجاه المرتفعات بفعل عامل الارتفاع بحيث تصل درجات الحرارة إلى 33ْم كحد أقصى وإلى 20 ْم كحد أدنى. وفي فصل الشتاء تصل درجات الحرارة الصغرى على المرتفعات إلى ما يقرب درجة الصفر، وقد سجل الشتاء عام 1986م انخفاض درجة الحرارة في ذمار إلى(- 12ْم). أما الرطوبة فهي مرتفعة في السهول الساحلية تصل إلى أكثر من 80 % بينما تهبط باتجاه الداخل بحيث تصل أدنى نسبة لها في المناطق الصحراوية والتي تبلغ نسبة الرطوبة فيها 15%.

الاقتصــــاد : السياسية الاقتصادية: انتهجت الجمهورية اليمنية سياسية اقتصادية تقوم على أساس آليات السوق، ورفع مستوى إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وإعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح دور الدولة دوراً تصحيحياً وإشرافياً، والعمل على إرساء قواعد القانون والبناء المؤسسي، وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وتأمين الاستقرار الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور ريادي في عملية التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات المالية والنقدية والإدارية لتدعيم آلية السوق وتشجيع حرية التجارة، كما عملت الدولة على إعادة النظر في التشريعات الضريبية والجمركية والاستثمارية والقضائية بهدف تحسين المناخ العام للاستثمار، إضافةً إلى تنفيذ برنامج الخصخصة بما يهدف إلى توسيع مجالات الأنشطة الاقتصادية واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية . أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية : 2006م* 2005م 2004م 2003م 2002م 2001م 2000م المـــــؤشــر 3760 3209 2563 2161 1878 1685 1561 الناتج المحلي الإجمالي ( مليون ريال) 18.9 16.4 13.8 11.7 10.5 10.0 9.7 الناتج المحلي الإجمالي( مليون دولار) 2807 2451 2020 1745 1545 1356 1154 الاستهلاك النهائي الكلي ( مليون ريال) 705 506 366 350 315 329 407 الادخار المحلي ( مليون ريال) 616 595 520 448 347 316 295 الاستثمار الإجمالي ( مليون ريال) 3512 2958 2386 2095 1860 1685 1569 الدخل القومي ( مليون ريال) 17.7 15.2 12.8 11.4 10.4 10.0 9.7 الدخل القومي ( مليون دولار) 858 761 649 574 544 528 521 متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي ( دولار) 170370 145612 119911 105350 95503 89076 84287 المـــــؤشــر * أرقام تقديرية .ويُنظر إلى اليمن على أنه بلد واعد بالخيرات والموارد الاقتصادية الطبيعية الهامة، حيث تتوفر فيه العديد من الثروات والخيرات التي لم تستغل اقتصادياً حتى الآن، لاسيما في مجال الثروة المعدنية المختلفة(النفط والغاز والمعادن)إضافة إلي الثروة السمكية، ويصل متوسط معدل النمو السنوي للاقتصاد اليمني ما بين (10-18%) بالأسعار الجارية، فيما يصل هذه المعدل باحتساب الأسعار الثابتة ما بين (2-4%) سنوياً، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لليمن (18.9) مليار دولار في عام 2006، كما وصل متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي إلى ما يقارب من (869) دولار في العام نفسه.

القطاع الزراعي: تمثل المساحة الصالحة للزراعة في الجمهورية اليمنية ما نسبته 3% من إجمالي مساحة الجمهورية اليمنية، ويعتبر القطاع الإنتاجي الثاني بعد النفط ويساهم بنسبة تتراوح بين (10%-15%) من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.ويُعتبر القطاع الزراعي أكثر القطاعات الاقتصادية استيعاباً للعمالة حيث يستوعب حوالي 54% من إجمالي القوى العاملة ومصدر دخل لأكثر من 70% من السكان. الأسماك : يمثل قطاع الأسماك أحد القطاعات الهامة في الاقتصاد اليمني كون اليمن يملك شريطاً ساحلياً يبلغ طوله صورةأكثر من 2000 كم يمتد عبر البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي كما تتناثر عليه الجزر والخلجان مِمَّا هيأ لوجود بيئة ملائمة للأسماك والأحياء البحرية تزيد عن 350 نوعاً وهذا ما يعزز من أهمية هذا القطاع الواعد مستقبلاً باعتباره مصدراً رئيسياً للغذاء ومورداً هاماً للتنمية ودعم الاقتصاد الوطني وأحد المصادر الرئيسية لفرص العمل. الصناعة: تمثل الصناعة إحدى المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني وتسهم بنسبة تتراوح بين (10-15)%باستثناء الصناعات النفطية، ومن حيث مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي تأتي الصناعات الغذائية في المرتبة الأولي ثم الصناعات الإنشائية وأهمها: الإسمنت، ثم منتجات التبغ والمعادن هذا باستثناء الصناعات النفطية مما يعكس ضعف القاعدة الإنتاجية وعدم تنوعها .

التجارة و النموالإقتصادي : بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد اليمني 4.6% في العام 2005م ، مقارنة بالعام السابق 2004م والبالغة 3.9% كما أنها إذا تم مقارنتها بمعدل النمو السكاني السنوي والبالغ 3% تعتبر متواضعة إذ أن معدل النمو الحقيقي المحقق لا يتناسب مع الزيادة في السكان الأمر الذي يعكس ضعف النمو الاقتصادي مقارنة بما يجب تحقيقه. كما نمى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 17.2% في العام 2004 إلى 18.9% في العام 2005 ويعود ذلك النمو المتواضع إلى الزيادة في أسعار السلع والخدمات، وإلى عوامل أخرى أهمها: سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والتي تمثلت في المحافظة على سعر الصرف وزيادة نمو الإيرادات، وتقليص العجز وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، وتشجيع القطاعات الإنتاجية بهدف النمو وزيادة المساهمة في تركيب الناتج المحلي الإجمالي.  دور القطاعات الاقتصادية في تركيب الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو القطاعات الاقتصادية: جاء قطاع الصناعات الاستخراجية بالمرتبة الاولى حيث زاد معدل نموه لعام2005 م (22.4) نقطة مئوية بالمقارنة بالعام 2004م ويعود ذلك للعوامل التالية:

• زيادة أسعار النفط عالميا خلال عام 2005م

• الإصلاحات القائمة في البيئة الإنتاجية للاقتصاد.

• زيادة مساهمة القطاع النفطي ألاستخراجي بمقدار 35.72% في عام 2005م .

• توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي الاستخراجي في اليمن بصورة متزايدة كنتيجة لتنامي وتوسيع الاستثمارات الصناعية. يأتي قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعات الاستخراجية وهو يتصدر قطاعات الإنتاج الخدمي الأخرى حيث بلغ معدل نموه عام 2005م (7.96) نقطة مئوية بالمقارنة مع نموها في العام 2004م وترجع تلك الزيادة إلى العوامل التالية:

• التحسن النسبي الذي شهده قطاع النقل خلال فترة المقارنة في صورة تحسن البنية الأساسية للطرق والموانئ والمطارات .

• زيادة أسعار النفط عالميا خلال عام 2005م

• وصل قطاع الاتصالات إلى مكانة حيوية في البنية التحتية والهياكل الأساسية للاقتصاد اليمني. زيادة الاستثمارات في قطاع الاتصالات وانعكست تلك الاستثمارات بإدخال تكنولوجيات متعددة لنشر وسائل متطورة للاتصالات والمعلومات والتحول إلى المنظومات الرقمية وشبكات الألياف الضوئية بين المدن وإدخال شبكة الهاتف النقال والأنترنت ودور القطاع الخاص المتنامي في الاستثمار بمجال الاتصالات . ياتي قطاع الزراعة والغابات والصيد في المرتبة الثالثة بعد قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع النقل والتخزين حيث بلغ معدل نموه عام 2005م (4.29 ) كون هذا القطاع المنتج للسلع الغذائية والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات وأكبر القطاعات الرئيسية والتقليدية وأهمها من حيث استيعاب القوي العاملة. حقق التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال تراجعا في معدل نموه خلال عام 2005م بمقدار ( -2.45% ) نقطة مئوية بالمقارنة مع نموه في العام 2004م .

أما قطاع الكهرباء والمياه فقد جاء بالمرتبة الخامسة حيث تراجع معدل نموه لعام 2005م ( -4.39 ) نقطة مئوية بالمقارنة مع نموه في العام 2005م . تراجع معدل نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والإصلاح في عام 2005م بواقع (-8.3 ) نقطة مئوية مقارنة بمعدل نموه عام 2004م . مساهمة القطاعات الاقتصادية في تركيب الناتج المحلي الإجمالي: صورة صورة - احتلت الصناعات الاستخراجية المرتبة الأولي من حيث مساهمتها في الناتج المحلي للعامين(2004م،2005م) ولكن بزيادة قدرها(1.09) . - تراجع معدل نمو قطاع الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعامين (2004م – 2005م ) حيث بلغة نسبة التراجع (-0.03 ) - حقق قطاع الكهرباء والمياه تراجعا من حيث مساهمته في الناتج المحلي للعام2005م حيث بلغة مقدار التراجع (-0.11 ) عن العام السابق . - احتل قطاع الصناعات التحويلية على المرتبة الخامسة من حيث المساهمة في الناتج المحلي للعام 2005 مقدار التراجع (0.11) عن العام السابق. - احتل قطاع النقل والتخزين المرتبة الثالثة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005م ولكن بمقدار تراجع ( -0.39 ) عن العام السبق - احتل قطاع البناء والتشييد على ترتيبه السابعة في مساهمته في الناتج المحلي للعام 2005م ولكن بمقدار ( -0.46)عن العام السابق . - يأتي قطاع تمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في المرتبة السادسة في مساهمته في الناتج المحلي للعامين 2004 ،2005م و بنسبة تراجع( -0.77 ) . - أما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق فقد احتل على المترتبة الثانية في مساهمته في الناتج المحلي في العام 2005 م بمقدار تراجع ( -1.14 )عن العام السبق . - تراجع قطاع الزراعة والغابات والصيد إلى المرتبة الرابعة من حيث المساهمة في الناتج المحلي للعام 2005 م بمقدار تراجع ( -1.19 ) عن العام السابق .

التجارة الخارجية : يتفاوت التبادل التجاري لليمن مع العالم الخارجي سنوياً تبعاً للمتغيرات التي تطرأ في كل عام على كل من الصادرات والواردات وبشكل عام فقد بلغ المتوسط السنوي لقيمة الصادرات اليمنية (794) مليار ريال خلال الفترة 2001-2006م تشكل صادرات النفط أكثر من90% من إجمالي الصادرات اليمنية يليه الأسماك والمحاصيل الزراعية . كما بلغ المتوسط السنوي لقيمة الواردات اليمنية خلال نفس الفترة ( 719 ) مليار ريال وتأتي الواردات الغذائية ووسائل النقل المراكز الأولى في قائمة الواردات اليمنية. ومن بين أهم الدول المصدرة للجمهورية اليمنية : الإمارات ـ السعودية ـ الصين ـ الكويت ـ الولايات المتحدة الأمريكية .ومن أهم الدول المستوردة من الجمهورية اليمنية: الصين ـ الهند ـ سنغافورة ـ كوريا الجنوبية . ومن حيث أهم السلع المصدرة يأتي كل من : النفط ـ الأسماك ـ المحاصيل الزراعية ، أما من حيث السلع المستوردة فإن أهمها هي : المواد الغذائية ـ وسائل النقل ـ المواد الكيماوية والأدوية. النشاط المالي والمصرفي :تبنت الحكومة اليمنية سياسات مالية ونقدية تعمل على كبح التضخم وتقليص النفقات العامة للدولة ورفع الدعم عن السلع الأساسية لتوفير هذا الدعم لصالح الموازنة العامة وتمويل المشاريع الاستثمارية كما تبنت سياسة نقدية تمثلت في توحيد سعر الصرف وتعويمه بهدف تحقيق الاستقرار النسبي للريال مقابل العملات الأخرى كما اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات والتي من أهمها تحرير التعامل بالنقد الأجنبي وإصدار أذون الخزانة والتي تعتبر أحد الأدوات الرئيسية لامتصاص السيولة النقدية وخفض معدل نمو العرض النقدي والتضخم وأحد الطرق الرئيسية لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة ويتولى البنك المركزي اليمني إدارة السياسية النقدية بما يلبي متطلبات الاقتصاد الوطني وله استقلالية كاملة في ممارسة مهامه والرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي وفقاً لقانون البنك المركزي اليمني .وتعكس المؤشرات المالية والنقدية حجم التطور الذي شهده هذا القطاع حيث زادت الإيرادات العامة للدولة من 599 مليار ريال في العام2000 م إلى 1449 مليار ريال في العام 2006م بمعدل نمو قدره 141.90% خلال تلك الفترة (2000-2006)م .

أما بالنسبة للنفقات العامة للدولة فقد نمت من 502 مليار ريال في العام2000 م إلى 1419 مليار ريال في العام200 6 م بمعدل نمو قدره (1 82.67%) تمثل النفقات الجارية أكثر من 70.73% من إجمالي النفقات العامة ،بينما تمثل النفقات الرأسمالية والاستثمارية نسبة تتراوح بين(15-25) % من إجمالي النفقات العامة . أما بالنسبة للنشاط المصرفي فقد تزايد عدد البنوك التجارية وفروعها بحيث وصل عدد البنوك إلى (18) بنكاً ، بما فيها البنك المركزي اليمني بنك البنوك منها (12) بنكاً تجارياً ، (3) بنك إسلامي ، (2) بنوك متخصصة ، وتتوزع فروعها في مختلف المحافظات حيث بلغ عدد الفروع التابعة لهذه البنوك (214) فرعاً مع نهاية عام 200 6م ، وفيما يتعلق بحجم النشاط المصرفي فقد نمى حجم العرض النقدي بمتوسط سنوي بلغ (19.14) %خلال الفترة من 2000-2006م ، كما بلغ معدل نمو حجم الودائع تحت الطلب بمتوسط سنوي بلغ (20.31)% ، ومعدل نمو الودائع بالعملة المحلية بمتوسط سنوي بلغ (27.58) % ، في حين بلغ معدل نمو الودائع بالنقد الأجنبي (20.02) % خلال نفس الفترة .

أهم المؤشرات المالية والنقدية (بالمليار ريال) : البيان 2000م 2001م 2002م 2003م 2004م 2005م 2006م 2007م الإيرادات العامة للدولة 599 562 579 688 836 1155 1449 1524 النفقات العامة للدولة 502 522 594 777 890 1195 1419 1427 النقدالمتداول 197 213 239 269 298 330 413 426 ودائعتحتالطلب 50.1 69.9 67.1 78.6 92.6 111 146 188 الودائعبالعملةالمحلية 81.1 96.3 139.1 179.5 239.5 251.5 339 456 الودائعبالعملةالأجنبية 146.1 184 219.1 270.4 287.2 355 454 516 العرضالنقدي 474.5 563 664.6 797.3 917.2 1049 1351 1586

قطاع النقل : يعد قطاع النقل بفروعه وأنشطته المختلفة مكوناً مهماً من مكونات البنية الأساسية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، فشبكة الطرق تمثل شريان التنمية وأساس نموها ، وقد أولت القيادة السياسية اليمنية قطاع النقل والمواصلات اهتماماً كبيراً من خلال ربط الأراضي اليمنية بشبكة مواصلات صورةمحلية حيث وصل طول شبكة الطرق المنفذة حتى العام2005م (26361.8 ) كيلومتر منها (11394.8 كيلومتر) طرق إسفلتية، (14967.5 ) كيلومتر طرق حصوية، وبلغ معدل نمو الطرق الإسفلتية(62.4%) بين عامي (2000-200 5) كما بلغ معدل نمو الطرق الحصوية175 % .وفيما يتعلق بالنقل البحري فقد سعت الدولة لتطوير وتوسيع قدرة الموانئ اليمنية حتى أصبح لدى اليمن عدد من الموانئ الدولية أهمها: عدن-الحديدة- المكلا- نشطون ، وفيما يتعلق بمقومات النقل الجوي فقد تم استحداث العديد من المطارات الداخلية وتطوير عدد من المطارات لتصبح مطارات دولية حيث بلغ عدد المطارات الدولية (6 ) مطارات وهي: (صنعاء-عدن-تعز-الحديدة-الريان-سيئون) ، ويساهم هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين ( 10-13) % سنويا . الاستثمار : يعد الاقتصاد اليمني بكراً في العديد من مجالاته؛ ولذا فإن اليمن تخطى مراحله الأولي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا يفرض أعباءً كبيرةً خاصةً فيما يتعلق بإقامة متطلبات البنية التحتية للقطاعات الإنتاجية والخدمية معاً ، وقد تم خلال الفترة الماضية توجيه العديد من الاستثمارات نحو البنية التحتية . إلا أن الاستثمار في الجمهورية اليمنية يواجه العديد من المشكلات الجوهرية أهمها : عملية التمويل نظراً لقلة موارد اليمن ، ولكن وفقاً للسياسة المتبعة فإن اليمن يسعى إلي تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في عملية التنمية ويعتمد على نظام قانوني يتسم بنطاق واسع من المزايا الاستثمارية والحوافز المشجعة للمستثمرين .

المنطقة الحرة : تمثل المنطقة الحرة بوابة اليمن الاقتصادية ونقطة التقاء قارتي آسيا وأفريقيا وقد تم الإعلان عن مدينة صورةعدن بأنها منطقة حرة في العام 1991م وصدر القانون الخاص بالمناطق الحرة في العام 1993م . وتكتسب المنطقة الحرة أهميتها الإستراتيجية من ميزة الموقع الخاص لميناء عدن الجغرافي كونه يقع مباشرة على الطريق التجاري الرئيسي حول العالم ومن الشرق الأوسط إلى أوروبا وأمريكا ويتميز بإمكانية توفير خدمات الترانزيت إلى شرق أفريقيا والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية والخليج العربي. وتمثل منطقة تخزين وتوزيع مناسبة لأفريقيا والبحر الأحمر والخليج العربي . وتمثل منطقة تخزين وتوزيع مناسبة لأفريقيا والبحر الأحمروالخليج .