عن الوزارة

مادة (1) : رؤية الوزارة : المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر مستوىً معيشياً كريماً وعادلاً للمواطنين.

مادة (2) : رسالة الوزارة : تهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي، وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس، وحماية المستهلك.

مادة (3): القيم الجوهرية: العميل أولاً: التعامل مع المستفيدين من خدمات الوزارة كزبائن نقدم لهم أفضل مستوىً من الخدمة.

القيادة: المبادرة من تلقاء أنفسنا للتعرف على الفرص المتاحة لتطوير العمل ووضع الأهداف وتحفيز وتمكين أنفسنا والآخرين لتحقيقها، مع استخدام جميع الموارد المتاحة بأفضل طريقة ممكنة.

الشفافية: القيام بالعمل الصائب والصدق مع بعضنا البعض، والاعتماد على بيانات ومعلومات دقيقة من مصادر موثوقة.

العمل الجماعي: الوثوق ببعضنا البعض والتعامل بطريقة تؤكد هذه الثقة وبناء علاقات قوية مع جميع الأطراف التي تساعدنا على تحقيق رؤيتنا.

النهج الاستراتيجي: العمل بناءاً على أهداف واستراتيجيات وخطط واضحة والقيام وباستمرار بتبسيط وتوثيق آليات العمل. تكافؤ الفرص: التعامل مع الجميع بشكل متساوي موظفين ومستفيدين .

التعلم والنمو: التعلم والنمو باستمرار ومساعدة زملائنا على ذلك، وتحمل مسؤولية تعلمنا بشكل مستمر.

الاحترام : احترام مسئولياتنا وعملائنا والالتزام بالاحترام المتبادل فيما بيننا.

مادة (4) : الأهداف الإستراتيجية للوزارة: تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:

  1. تهيئة بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار. تحسين الميزان التجاري للجمهورية.
  2. تمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة من المنافسة.
  3. اندماج الاقتصاد اليمني في التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية بما يكفل زيادة المكاسب والتقليل من الخسائر للاقتصاد اليمني.
  4. تحقيق وضع تمويني مستقر للسلع الأساسية

مادة (5) : تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام والاختصاصات التالية: مهام عامة:

  1. المساهمة في وضع السياسة الاقتصادية العامة للدولة والخطط الاقتصادية وتنفيذها والإسهام في توفير بيئة داعمة لقطاع الأعمال.
  2. تمثيل الجمهورية في المفاوضات والمؤتمرات والمنظمات والندوات العربية والإقليمية والدولية في المجالات الصناعية والتجارية.
  3. المساهمة في القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لوضع النظم الوطنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للمواد والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراقبة تطبيقها.