ورشة عمل بجمعية حماية المستهلك حول إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد التجاري

صنعاء 18 فبراير 2020م (سبأ)

اختتمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك اليوم ورشة عمل بعنوان "إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد التجاري حماية للمستهلك لأعضاء السلطة القضائية .

هدفت الورشة على مدى يومين إلى رفد 25 متدرباً من قضاة محكمة الاستئناف والمحكمة التجارية ومكتب النائب العام ونيابة الاستئناف ونيابة الصناعة والتجارة ونيابة المخالفات، بالمهارات والمعارف  حول الترابط بين قانون حماية المستهلك والمواد في قانون العلامات التجارية والقوانين ذات العلاقة والنصوص الواضحة التي أوردها القانون والفرق بين التزوير والتقليد والعلامة المشهورة والتي اشتهرت بين أوساط القطاع المعني والمجتمع المحلي أو على مستوى الوطن ثم الإقليم أو الدولي بالنسبة للعلامات التي ذاعت شهرتها واكتسبت العالمية ودور النيابات والمحاكم  في هذا الجانب .

وفي اختتام الورشة أوضح رئيس الجمعية فضل منصور أهمية هذه الدورة في تعزيز و رفع المهارات والقدرات لدى القضاة وأعضاء النيابات حول مواضيع حماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد باعتبار القضاء هو الملجأ الأخير الذي يعول عليه حماية صاحب الحق والمستهلك في نفس الوقت من الضرر الذي يلحق بالجميع نتيجة الغش والتقليد والتزوير لحقوق الملكية الفكرية.

ولفت إلى ارتفاع نسبة الغش والتقليد والتعدي على أصحاب الحقوق وتأثيراته السلبية على رأس المال والتاجر والمستثمر والمستهلك كونه المستهدف الأخير والذي أصبح الضحية دون أن يؤخذ في الاعتبار الضرر الذي سيلحق به أو لحق به اقتصاديا وصحيا وربما تعرض للموت  نتيجة هذا العمل .

وأشار إلى الترابط الوثيق بين حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك وأهمية تعزيز ونشر الوعي في أوساط المجتمع وكافة الفئات وبما من شأنه حشد الجهود والطاقات لمكافحة الغش والتقليد التجاري وحماية المستهلك. وأكد منصور أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها أساس التنمية والتقدم والازدهار وجذب الاستثمار وحماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري والتزوير وهو ما يلاحظ من خلال انتشار السلع المقلدة وغيرها والذي أثر على التاجر والمستثمر والمستهلك.

وبين أن هذه الورشة تأتي في إطار البرنامج التدريبي حول إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد التجاري الذي تنظمه الجمعية بمشاركة كافة الجهات المعنية من وزارة الصناعة والتجارة والسلطة القضائية والنيابات التخصصية والاستئناف وموظفي الجهات المعنية المختصين وممثلي القطاع الخاص لتعزيز ورفع المهارات والقدرات لدى المشاركين في جوانب حماية الملكية الفكرية ومحاربة الغش التجاري والتقليد.