دراسات ومقالات

دراسات ومقالات

اليوم العالمي للملكية الفكرية -الابداع الجيل القادم - استشراف افاق المستقبل

" بالرهان على وعي المستهلك ... يأتي اليوم العالمي للمستهلك للتذكير بحقوقنا كمستهلكين "

حق السلامة، حق الاختيار، حق المعرفة، حق إبداء الرأي، حقالتعويض، حق إشباع الحاجات الأساسية، حق التثقيف وحقالحياة في بيئة صحية.

مجموعة البنود التي تم سردها في مستهل هذه التناوله هي الحقوقالثمانية التي أقرّتها الأمم المتحدة عام 1985وسميت بحقوق المستهلك ،هذه الحقوق لم تأتي ببساطة وإنما جاءت كنتيجة ومحصلة لنضالاتومطالبات حثيثة ومستمرة حتى اقرارها ضمن منظومة حقوق الانسان" الشق المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية " ولم تقف منظماتوحركة حماية المستهلك في مختلف دول العالم عند اقرار هذه الحقوقالاساسية للمستهلك كتشريع دولي ملزم للدول الاعضاء المنضوية فياطار منظمة الأمم المتحدة والموقعة على هذه المبادئ بل تعمل هذه المنظمات وفي مقدمتها المنظمةالدولية للمستهلكين والتي تضم في عضويتها اكثر أكثر من 220 منظمة معنية بحماية المستهلك في أكثرمن 115 بلدا على المطالبة بتنفيذ هذه الحقوق على ارض الواقع بما في ذلك العمل على احترام ارادةالمستهلكين وعدم التأثير على خياراتهم وتوجهاتهم واستغلال احتياجاتهم من خلال المؤثرات الاعلانيةوالترويجية التي يتم نشرها وبثها بمختلف الوسائل الاعلامية.

ظاهرة الغش والتدليس التجاري وحماية المستهلك

أنه بالرغم من وجود العديد من المختبرات الحكومية المنتشرة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات الرئيسية والمداخل الجمركية الهامة للبلاد لمراقبة الجودة مناط بها مهام فحص واختبار السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني أو المستورد من خارج البلاد. وتقرير مدى تطابقها مع المواصفات والمقاييس المحددة للإنتاج سواء الوطنية أو العربية أو الدولية. وعلى ضوء ذلك تم السماح بالتداول المحلي لها في الأسواق التجارية اليمنية من عدمه فأن الحاجة تظل قائمة لاتخاذ المزيد من التدابير الأخرى للحد من الآثار السلبية الضارة لظاهرة الغش والتدليس التجاري والتي بدأ يتسع نطاقها بشكل واسع ومخيف أثر تحرير التجارة، وفي إطار هذه التدابير تبرز أهمية دعم جمعيات حماية المستهلك لتعزيز جهود الدولة ومؤسساتها الرسمية في تعقب ظاهرة الغش والتدليس التجاري فأنحراط المجتمع في مبادئ حماية المستهلك يعد سلوكاً ايجابياً للمواطنين تجاه مصلحة الوطن وتجاه تعزيز حقوقهم الاقتصادية ولهذا يجب أن تنصب جهود الشراكة ما بين الحكومة وجمعيات حماية المستهلك في المرحلة في اتجاه التصدي لكل أشكال الاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع والخدمات والمغالاة في أسعارها والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها من وسائل الاتصال.

عادات استهلاكية خاطئة ... يجب الانتباه عند استهلاكها ...مشروب الطاقة

 عادات استهلاكية خاطئة  ... يجب الانتباه عند استهلاكها ...مشروب الطاقة
 محمود إبراهيم النقيب *     

أهمية تكامل الأدوار للحد من انتشار السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس

إن التغير في السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة منذ البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي عام 1995م،  كانت سريعة، حيث تقلص دور الدولة في النشاط الاقتصادي والتجاري، وتولى القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادي ترجمة لمبادئ حرية السوق التي جاءت ثمرة لتلك الإصلاحات.
وقد مارس القطاع الخاص نشاطه بدون تلك القيود التي كانت مفروضة عليه في السابق، إلا أن هذا المناخ لم يخلُ من تجاوزات تمثلت ببروز ظواهر سلبية عديدة وخطيرة، مثل انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد،  والاتجار بسلع مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة،  إلى حد أن بعض السلع يتم إنزالها إلى الأسواق وهي إما فاسدة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية .
وكاستجابة لهذه التحديات، عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على انجاز مجموعة من القوانين والتشريعات، باعتبارها من متطلبات المرحلة الراهنة، كما عملت في الاتجاه الآخر على تطوير الأجهزة الرسمية المعنية بالرقابة على جودة السلع والخدمات.
 إلا أن هذه الأجهزة لم تواكب في تطورها تط

الصفحات