دراسات ومقالات

دراسات ومقالات

ظاهرة الغش والتدليس التجاري وحماية المستهلك

أنه بالرغم من وجود العديد من المختبرات الحكومية المنتشرة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات الرئيسية والمداخل الجمركية الهامة للبلاد لمراقبة الجودة مناط بها مهام فحص واختبار السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني أو المستورد من خارج البلاد. وتقرير مدى تطابقها مع المواصفات والمقاييس المحددة للإنتاج سواء الوطنية أو العربية أو الدولية. وعلى ضوء ذلك تم السماح بالتداول المحلي لها في الأسواق التجارية اليمنية من عدمه فأن الحاجة تظل قائمة لاتخاذ المزيد من التدابير الأخرى للحد من الآثار السلبية الضارة لظاهرة الغش والتدليس التجاري والتي بدأ يتسع نطاقها بشكل واسع ومخيف أثر تحرير التجارة، وفي إطار هذه التدابير تبرز أهمية دعم جمعيات حماية المستهلك لتعزيز جهود الدولة ومؤسساتها الرسمية في تعقب ظاهرة الغش والتدليس التجاري فأنحراط المجتمع في مبادئ حماية المستهلك يعد سلوكاً ايجابياً للمواطنين تجاه مصلحة الوطن وتجاه تعزيز حقوقهم الاقتصادية ولهذا يجب أن تنصب جهود الشراكة ما بين الحكومة وجمعيات حماية المستهلك في المرحلة في اتجاه التصدي لكل أشكال الاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع والخدمات والمغالاة في أسعارها والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها من وسائل الاتصال.

عادات استهلاكية خاطئة ... يجب الانتباه عند استهلاكها ...مشروب الطاقة

 عادات استهلاكية خاطئة  ... يجب الانتباه عند استهلاكها ...مشروب الطاقة
 محمود إبراهيم النقيب *     

أهمية تكامل الأدوار للحد من انتشار السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس

إن التغير في السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة منذ البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي عام 1995م،  كانت سريعة، حيث تقلص دور الدولة في النشاط الاقتصادي والتجاري، وتولى القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادي ترجمة لمبادئ حرية السوق التي جاءت ثمرة لتلك الإصلاحات.
وقد مارس القطاع الخاص نشاطه بدون تلك القيود التي كانت مفروضة عليه في السابق، إلا أن هذا المناخ لم يخلُ من تجاوزات تمثلت ببروز ظواهر سلبية عديدة وخطيرة، مثل انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد،  والاتجار بسلع مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة،  إلى حد أن بعض السلع يتم إنزالها إلى الأسواق وهي إما فاسدة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية .
وكاستجابة لهذه التحديات، عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على انجاز مجموعة من القوانين والتشريعات، باعتبارها من متطلبات المرحلة الراهنة، كما عملت في الاتجاه الآخر على تطوير الأجهزة الرسمية المعنية بالرقابة على جودة السلع والخدمات.
 إلا أن هذه الأجهزة لم تواكب في تطورها تط

-- التوعية الاستهلاكية.. الأهمية والأدوار --

تعتبر قضية الاستهلاك واحدة من أهم القضايا التي تحتل أولوية الإنسان في حياته اليومية لارتباطها بديمومة واستمرار الحياة البشرية.
ويوماً إثر يوم تتزايد الاحتياجات الاستهلاكية مع التطور الحاصل في المجال الصناعي، وبفعل تطور وسائل النقل والاتصال والابتكارات العلمية والانسياب الحر لحركة السلع والخدمات، وخاصة في ظل حرية التجارة واقتصاد السوق.
هذا الوضع لم يخلُ من مخاطر تمثلت في تداول سلع مقلدة ومغشوشة أو منتهية الصلاحية ، وحيث يؤدي التعامل مع مثل هذه السلع إلى أضرار خطيرة على سلامةالمستهلكوالصحة العامة  من خلال انتشار العديد من الأمراض والأوبئة ، ناهيك عن التأثير الذي يلحق بالاقتصاد الوطني .
وإذا كانت مثل هذه التأثيرات تعاني منها الدول المتقدمة التي تمتلك كافة الإمكانيات الفنية والبشرية والمادية فكيف سيكون الوضع بالنسبة للدول المتخلفة والتي تأتي العناية بمستهلكيها في ذيل قائمة اهتماماتها، خاصة إذا ما تمت المقارنة على أساس أو معيار الوعي الاستهلاكي ، فالحقيقة التي يجب أن نعيها أن  ندرة البيانات والمعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات بالإضافة إلى تدني الوعي الاستهلاكي بالنسبة للمستهلك تعتبران صفتان ملازمتان لهذه الدول .

الصفحات